قابل طرح است که هر يک بايد جداگانه و به صورت تفصيلي بررسي شود؛ محدوديت‌هايي چون جنسيت، سنّ، عمل خلافي که به خاطر آن تنبيه صورت مي‌گيرد، شکل تنبيه‌بدني و نوع آن، نسبت
ميان تنبيه‌کننده و کودک و... که سعي مي‌شود در اين نوشتار، به صورت مختصر، مورد بررسي و تحقيق قرار گيرد.

مقتضاي اصل اولي

بر اساس آيات متعددي از قرآن کريم، حاکميتْ تنها از آن خداست و حکم هيچ کسي مشروعيت و اعتبار ندارد، مگر آن که مستند به حکم الهي باشد. بر اين مطلب، آيه‌اي نظير (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ( ـ که به صورت مکرر، در سوره‌هاي انعام، آيه پنجاه و هفتم و سوره يوسف، آيه چهلم و شصت و هفتم آمده و آياتي ديگر دلالت دارند.
از اين رو، با توجه به اين که حق حاکميت و قانون‌گذاري به صورت انحصاري در اختيار ذات اقدس خداي متعال است، بايد ديد که مقتضاي اصل اولي، وقتي که شک کنيم که آيا تنبيه‌بدني به طور کلي جايز است يا خير، چيست؟
در پاسخ مي‌توان گفت که اصل، عدم جواز تنبيه‌بدني است؛ چرا که جايز شمردن اين امر نيازمند به حکم شارع است و زماني مي‌توان حکم به جواز کرد که حکم شارع به جواز، احراز گردد و تا حکم به جواز احراز نشود، نمي‌توان به شارع نسبت جواز داد؛ چرا که اين عمل مصداق افترا و دروغ‌بستن به اوست که بر اساس آيات فراواني از قرآن کريم منع و تحريم شده است.
از اين رو، اصل بر عدم جواز اين عمل است، مگر آن که دليلي از طرف شارع مقدس رسيده باشد و به مسأله جواز دلالت داشته باشد که در ادامه، ضمن طرح ادله احتمالي، به ارزيابي دلالت آن بر جواز حکم شرعي پرداخته مي‌شود.

تمسک به ادله وجوب امر به معروف و نهي از منکر براي اثبات جواز تنبيه‌بدني

در اينجا ممکن است توهم گردد که به ادله وجوب امر به معروف و نهي از منکر مي‌توان تمسک جست و با توجه به اين که يکي از مراتب آن، عبارت است از ضرب و تنبيه‌بدني، مي‌توان به مقتضاي آن، به جواز اين عمل نسبت به کودکان حکم کرد.
بايد گفت که تمسک به اين ادله براي اثبات اين ادعا، به طور قطع، صحيح نيست و به نظر نمي‌آيد که فقيهي براي اين منظور به اين شيوه استدلال کرده باشد؛ چرا که کودک نابالغ تکليفي ندارد تا بتوان او را به انجام معروف واداشت و يا به صورت قهرآميز، وي را از انجام کار بد و منکر، منع نمود.
شارع مقدس، بنا بر روايات رسيده از ائمه اطهار(، ^۱ تکاليف خود را به بلوغ مشروط کرده و از اين رو، کودکان تکليفي بر عهده ندارند. البته همه تکاليف از عهده کودکان برداشته نشده و اين عام، مانند بيشتر عام‌ها تخصيص خورده است؛ براي مثال، اگر کودک نابالغ مرتکب زنا شود، مجازات تعزيري