مراد از حسين بن علي ـ که مرحوم کليني از او نقل روايت مي‌کند ـ عبارت است از حسين
بن محمد بن عمران اشعري و اين امر به قرينه راوي و مروي عنه ثابت مي‌گردد ^۱ و اين شخص
را هم مرحوم نجاشي و هم علامه حلي توثيق کرده‌اند، ^۲ ولي معلّي بن محمد توثيق خاصي ندارد. به‌علاوه، در کتاب‌هاي رجالي تضعيف هم شده است؛ مانند تضعيف مرحوم نجاشي که در حق وي
اظهار مي‌دارد:
او مضطرب الحديث و المذهب است.^۳
ولي دو نفر ديگر سند، يعني حسن بن علي و حمّاد بن عثمان توثيق شده‌اند و اشکالي در مورد ايشان وجود ندارد. ^۴
بنا بر اين، حديث فوق از جهت معلّي بن محمد مورد اشکال و ايراد است، ولي مرحوم شيخ طوسي در کتاب النهاية، طوري در اين مسأله فتوا داده است که ظاهراً فتواي ايشان با اين روايت تطابق دارد و گويي ايشان به اين روايت عمل کرده است. ^۵ ولي مرحوم محقق اول در مسأله جواز تنبيه‌بدني کودکان، اظهار داشته است که انجام آن، بيش از ده تازيانه کراهت دارد ^۶ به نظر مي‌رسد مرحوم محقق، بر طبق اين روايت فتوا نداده است. به هر حال، روايت مزبور از جهت سند داراي اشکال است.
در باره دلالت حديث بايد گفت که اين روايت در صورتي مي‌تواند مقيد اطلاق روايتي باشد که بنا بر اطلاق آن، محدوده‌اي براي جواز تنبيه‌بدني از جهت مقدار، وجود ندارد که عدد داراي مفهوم باشد؛ چرا که در روايت آمده است که پنج يا شش ضربه براي تأديب کودک و مملوک جايز است و اين روايت در صورتي اثبات مي‌کند که بيش از اين مقدار جايز نيست که عدد مفهوم داشته باشد و مشهور ميان علماي علم اصول اين است که عدد مفهوم ندارد. ^۷
از اين رو، با توجه به عدم ثبوت مفهوم براي عدد، روايت مزبور، با فرض تماميت از جهت سند، از نقطه نظر دلالت هم به خاطر اين جهت، نمي‌تواند به عنوان مقيد براي روايتي باشد که به نحو اطلاق، محدوده‌اي را براي جواز تنبيه‌بدني قرار نداده است. بايد گفت: اين که اظهار مي‌شود بنا بر اطلاق روايت پيشين ميزاني براي تنبيه‌بدني مطرح نيست، با توجه به اين است که نبايد اين مقدار به ميزان حدودي که شارع مقدس براي گناهاني چون زنا و لواط و مانند قرار داده برسد؛ چرا که مسلّم است، بنا بر ادله متعدد، که مجازات تعزيري کمتر از مجازات حدّي است.