نکته باقيمانده در اين بحث، اين است که نظر مرحوم صاحب شرايع که در بالا اشاره شد مورد اين اشکال است که ايشان مکروه دانسته‌اند که کودک و نيز مملوک با بيش از ده تازيانه مورد تنبيه‌بدني قرار گيرد و اين در حالي است که ميزان ده تازيانه اولاً، اختصاص به مملوک دارد و ثانياً، تنها به مملوک در حالتي که مولي در وضعيت احرام است، بنا بر روايت وارده مختص است، ^۱ لذا القاي خصوصيت در اين دو جهت نياز به دليل دارد.
گويي در نظر مرحوم شيخ حرّ ـ که روايت مخصّصي را در بابي قرار داده که نام آن باب
کراهت تنبيه‌بدني کودک و مملوک بيش از پنج تا شش عدد است، ^۲ ـ تنبيه‌بدني به ميزان بيشتر
از مقدار ياد شده، مکروه است. به نظر مي‌رسد حکم به کراهت در اينجا وجهي ندارد، چنان‌که مرحوم صاحب جواهر هم همين اشکال را بر محقق اول وارد دانسته است. ^۳ البته اشکال به آن نحوي
که صاحب جواهر مطرح کرده، وارد نيست چون اشکال صاحب جواهر بر حکم به کراهت، اين است
که تنبيه‌بدني يا واجب است و يا حرام و سپس براي توجيه حکم به کراهت اظهار مي‌دارد که
چه بسا محقق که قايل به کراهت شده، منظورش صورتي است که تنبيه‌کننده نداند که تنبيه او از کدام قسم است.
اين اظهار نظر صاحب جواهر مورد اشکال است؛ اولاً، از اين جهت که تنبيه جايز، فقط تنبيه واجب نيست، بلکه چنان‌که قبلاً بحث شد، تنبيه مستحب هم قابل تصور است و آن صورتي است که تنبيه‌کننده، کودک را براي انجام عمل پسنديده و مستحب تنبيه کند و تنها راه واداشتن کودک به انجام کار مستحب، تنبيه‌بدني باشد و نيز بنا بر اطلاق روايتي که مورد بحث قرار گرفت، ثابت شد که تنبيه مباح هم داريم و آن صورتي است که تنبيه‌کننده، راه‌هاي ديگري را در اختيار دارد براي تربيت و تأديب، راه تنبيه‌بدني را به حکم اطلاق روايت انتخاب مي‌کند که البته اين در صورتي است که تنبيه‌بدني مفسده‌اي نداشته باشد و او را به غرض تربيت کودک برساند.
ثانياً، اين که ايشان در توجيه حکم به کراهت، به صورت جهل حمل نمودند، بايد گفت که اگر از نظر شما تنبيه‌بدني فقط دو قسم واجب و حرام دارد که در فرض جهل معنا ندارد که حکم به کراهت شود؛ چرا که اين حکم مخالف با علم اجمالي مفروض است و چون قطع داريم، بنا به فرضي که ايشان مطرح کردند، به اين که تنبيه‌بدني يا حرام است و يا واجب و حکم به کراهت مستلزم خلف فرض و تناقض خواهد بود. و لذا حق در اشکال بر حکم به کراهت، اين است که يا دليلي که به نحو مطلق، جواز تنبيه‌بدني را اثبات مي‌نمايد، براي ما ثابت است يا خير و در صورت اول هم يا دليل مقيد که مشتمل بر عدد پنج و شش است، مفهوم دارد يا خير. اگر مفهوم داشته باشد که دليل مطلق ما را تقييد مي‌زند و قهراً بيشتر از اين مقدار جايز نيست و يا اين که عدد، مفهوم ندارد ـ چنان‌که نظر مشهور هم همين است ـ در