با مسلم بودن اصل عدم جواز تنبيه بدنی اطفال، اين عمل به حکم دلايل شرعی در سه صورت جايز است که عبارت‌اند از: ۱. ولی نسبت به فرزند، ۲. ولی نسبت به يتيمی که تحت سرپرستی اوست، ۳. معلم نسبت به شاگرد. و در هر مورد، محدوديت‌هايی وجود دارد که از جمله مهم‌ترين آنها، رعايت هدف تأديب و تربيت و پرهيز از انگيزه‌های نفسانی، مانند غضب است که در صورت انجام اين عمل با هدفی غير از تأديب و تربيت، تنبيه کننده مرتکب عمل حرام شده و قابل مجازات تعزيری است.
علاوه بر اين محدوديت، محدوديت سني هم مطرح است و آن، اين که کودک در سنّي باشد که اين عمل بر روي او اثر تربيتي داشته باشد و اگر در سنيني باشد که قدرت تشخيص او کامل نشده، تنبيه‌بدني با هدف تربيتي صورت نمي‌گيرد و از اين رو، حرام خواهد بود و اما نسبت به معلم نيز اين محدوديت مطرح است که حداکثر تنبيه‌بدني مجاز از سوي او به مقدار سه ضربه است و بيشتر از آن، جايز نيست. با توجه به اين که تنبيه‌بدني مجاز، فقط با هدف تأديب و تربيت است، اين مسأله شکل، نحوه و دفعات را نيز با محدويت مواجه کرده؛ چنان‌که در اين خصوص رعايت شرايط ويژه هم الزامي است.