علاّمه، در ذيل اين آيه، به همين ميزان توضيح، اکتفا نموده است؛ اما در پايان اين بخش، بحثي عقلي درباره علم خداوند مطرح کرده است. ايشان، ابتدا اشکال و جوابي را طرح نموده و سپس خود جواب داده شده را در بوته نقد نهاده است. وي، اشکال را از روح المعاني نقل کرده که خلاصه آن اين است که «علم خداوند، علّت عدم ايمان کافران نيست؛ زيرا علم، تابع معلوم است، نه بالعکس». سپس، علاّمه جواب اين اشکال را از صاحب روح المعاني نقل کرده و خود مي‌فرمايد:
اين دليل پرکاربرد، در سخن مُجبّرِه، به ويژه امام رازي در تفسير کبير، بر اثبات جبر و نفي اختيار است و خلاصه آن اين است که حوادث ـ که افعال انسان بخشي از آن است ـ براي خداوند، در ازل معلوم بوده، پس ضروري الوقوع است، و الاّ علم خداوند، جهل خواهد بود. خداوند برتر از اين نسبت است. پس انسان، مجبور بر افعال خويش است و مختار نيست، و اشکال بر اين استدلال شده که علم، تابع معلوم است نه بالعکس، و جواب داده شده که علم خداوند در ازل، تابع ماهيت معلوم است، اما معلوم در وجود خود، تابع علم مي‌باشد» (همان: ص 253).
علاّمه، هم مقدمات اين جواب را از جهت بنا و مبنا فاسد مي‌شمارد، و هم خود، اين استدلال را مغالطه‌اي آشکار مي‌داند. سپس حداقل سه اشکال بر اين استدلال مطرح مي‌سازد:
فرض شکلي از ثبوت و وجود براي ماهيت در ازل، مقتضي تقدم ماهيت بر وجود است، در حالي که اين اصالت و تقدم براي ماهيت، از کجا آمده است؟!
مبناي اين حجّت، و اعتراض بر آن و جواب به آن، مبتني بر آن است که علم خداوند به اشياء، علم حصولي باشد، نظير علوم ما که به مفاهيم تعلق مي‌گيرد، در حالي که در جاي خود، بر بطلان آن، برهان اقامه شده و اين که اشياء، معلوم خداوند متعال است، به علم حضوري و علم او دوتاست؛ علم حضوري به اشياء، قبل از ايجاد، و آن علم، عين ذات اوست، و علم حضوري به آنها، بعد از ايجاد، که در عين وجود اشياء است.
علم ازلي به معلوم، در ازل فقط در صورتي علم حقيقي است که به شيء تعلق گيرد، همان گونه که هست، با همه قيود، مشخصات و خصوصيات وجودي، و برخي از خصوصيات وجود فعل، آن است که فعل، حرکات ويژه ارادي و اختياري است که از فاعل خاص، سر مي‌زند و با بقيه حرکات اضطراري قائم به وجود او، متفاوت است، و اگر چنين است، ضرورت لاحق به فعل، از جهت تعلق علم خداوند به آن، ويژگي فعل خاص اختياري است از آن جهت که فعلي خاص و اختياري است، نه ويژگي فعل مطلق؛ زيرا چنين فعلي وجود ندارد، يعني ضروري است که فعل، با اراده و اختيار فاعل، از او سر زند، وگرنه معلوم، از علم تخلف خواهد داشت، نه اين که علم به فعل اختياري تعلق گيرد. سپس ويژگي اختيار، از متعلق آن، ازاله شده و ويژگي ضرورت و اجبار، به جاي آن نهاده شود.
پس آشکار شد که در استدلال مذکور، فعل مطلق، به جاي فعل خاص نشانده و در نتيجه، ضروري انگاشته شده، با اين که آنچه ضرورت دارد، تحقق فعل به وصف اختيار است، مانند «ممکن بالذات، واجب بالغير». سپس در اين استدلال، با خلط ميان «فعل مطلق» و