گونه‌‌شناسی، اعتبار و معايب سبب ورود حديث - صفحه 74

أبفعل الجاهلية تأخذون؟ أو بصنع الجاهلية تشبهون؟ لقد هممت أن أدعو عليكم دعوة ترجعون في غير صوركم.۱
در سند اين ‌حديث‌ فردي ‌به ‌نام ‌نفيع ‌بن ‌حارث‌، ابوداود الاعمي‌، قرار دارد كه‌ يحيي بن ‌معين‌ و ديگران ‌وضع ‌حديث‌ را به‌ وي نسبت‌ داده‌اند. ۲
2. معاذ بن‌ جبل‌ گويد: هنگامي كه ‌رسول‌ خدا مرا براي مأموريت‌ به‌ يمن‌ فرستاد، خطاب ‌به ‌من ‌فرمود:
لا تقضين و لا تفصلن الا بما تعلم، و ان أشكل عليك امر فقف حتي تبينه او تكتب الي فيه.۳
يكي ‌از راويان ‌حديث‌ فوق‌، محمد بن‌سعيد است‌كه ‌به ‌دار آويخته ‌شد، وي متهم ‌به ‌وضع ‌حديث‌ است‌. ۴
3. زيد بن‌ ثابت ‌گويد: بر رسول‌ خدا وارد شدم‌ و كاتبي نزد ايشان ‌بود (آن ‌حضرت‌ برخي ‌از امورش ‌را بر او املا مي‌كرد) و از ايشان‌ شنيدم‌ كه‌ مي‌فرمود:
ضع القلم علي أذنك فانه أذكر للمملي.۵
ترمذي بعد از روايت‌ حديث ‌فوق‌ گفته ‌است‌ اسنادش‌ ضعيف‌ است‌. ۶ و ابن‌ جوزي ‌آن ‌را جعلي و موضوع ‌دانسته ‌است‌. ۷

اسراييليات‌

به طور كلي ‌دسته‌اي از روايات‌، قصص و مفاهيمي كه در آموزه‌هاي امت‌هاي پيشين، بويژه بني‌‌اسراييل ۸ ريشه دارد و برآيند جرياني از داستان‌سرايي‌، اسطوره‌پردازي و ابعادي ديگر از آموزه‌هاي غير اصيل در رابطه با دين‌ است، در سده‌هاي‌ نخست‌ اسلامي‌ توسط‌ گروهي نو مسلمان ‌بالاخص‌ يهوديان ‌وارد آموزه‌هاي ‌اسلامي گرديد كه ‌دانشمندان‌ اسلامي‌ بر اين ‌نوع ‌آموزه‌ها نام‌«اسراييليات‌» ۹ اطلاق‌ كرده‌اند. واژه «اسراييليات‌» جمع «اسراييلية» است‌ و به ‌گفته ‌محققان، ‌عبارت‌ از قصه ‌و يا حادثه‌اي ‌است‌ كه ‌از يک ‌مصدر اسراييلي ‌نقل‌شود، اسراييلي ‌منسوب ‌به ‌اسراييل‌ بوده ‌و اسراييل ‌لقب ‌حضرت‌ يعقوب‌ است. مراد از بني‌‌اسراييل ‌قوم‌ يهود است كه ‌از اولاد و احفاد يعقوب‌ هستند، به ‌اين‌ ترتيب، ‌لفظ ‌اسراييليات‌ به ‌قصه ‌و داستان‌هايي ‌اطلاق ‌مي‌گردد كه ‌از مصادر يهودي ‌اخذ و نقل ‌شده ‌است‌.

1.. سنن ابن ماجه، ص ۳۵۰.

2.. مصباح ‌الزجاجة ‌في‌ زوائد ابن‌ ماجه‌، ج ۱، ص ۲۶۵.

3.. سنن ابن ماجه، ص ۳۲.

4.. مصباح ‌الزجاجة ‌في‌ زوائد ابن ‌ماجه‌، ج ۱، ص ۵۰.

5.. سنن الترمذي‌، ج ۴ ، ص ۳۳۸.

6.. همان جا.

7.. البيان ‌و التعريف‌ في‌ اسباب ‌ورود الحديث‌ الشريف، ص ۴۳۸.

8.. براي‌آگاهي ‌از كاربرد تاريخي ‌اين ‌واژه‌، ر.ک: مروج ‌الذهب‌، ج ۱، ص‌۵۶ به ‌بعد.

9.. مروج ‌الذهب‌، ج ۲، ص‌ ۲۱۶.

صفحه از 77