وما ذكرته عن الفضل بن شاذان، فقد اخبرني به الشيخ ابوعبدالله والحسين ابن عبيدالله واحمد بن عبدون، كلّهم، عن ابي محمّد الحسن بن حمزه العلوي الحسيني الطبري، عن علي بن محمّد بن قتيبه النيسابوري، عن الفضل بن شاذان و روي ابو محمّد الحسن بن حمزة، عن عليّ بن ابراهيم، عن ابيه، عن الفضل ابن شاذان و اخبرنا الشريف ابو محمّد الحسن بن احمد بن القاسم العلوي المحمّدي، عن ابي عبدالله محمّد بن احمد الصفواني، عن عليّّ بن ابراهيم، عن ابيه، عن الفضل بن شاذان،
به هفت طريق ديگر به ابن شاذان اشاره نموده است ۱ .
ج . طريق نجاشي
نجاشي پس از آن كه به 48 عنوان از تصنيفات فضل از جمله العلل وي اشاره مي‌كند، مي‌نويسد:
أخبرنا ابوالعبّاس بن نوح قال: حدثنا احمد بن جعفر قال : حدثنا احمد بن ادريس بن احمد، قال: حدّثنا علي بن احمد[محمّد] بن قتيبه النيشابوري عنه؛
طريق به روايات و كتب ابن شاذان از جمله کتاب العلل وي: ابو العّباس بن نوح احمد بن جعفر بن سفيان احمدبن ادريس قمّي عليّّ بن احمد (محمّد) بن قتيبه است ۲ .
بررسي افراد واقع در اين طرق سي گانه صدوق، مفيد،طوسي ونجاشي با رويكرد رجالي از ظرفيّت اين مقاله بيرون است و نمي‌توان تماميّت اسناد و طرق را از استواري بر خوردار ندانست،که بسياري داراي ويژگي صحّت هستند و حدّ اقلّ بهره‌مندي يكي از آنها هم از اعتبار لازم كه سند به العلل داشته باشد، براي اثبات مقصد، كافي تلّقي مي‌گردد.
استواري و صحّت سند حديث العلل در منظر فقيهان
فقهاي معاصر ـ که پايبند به اعمال قواعد رجالي‌اند ـ در باره حديث العلل و نامه امام رضا عليه السلامبه مأمون كه هر دو از وحدت سندي هماهنگ برخوردارند، تعبيرات توصيفي متفاوت و در عين حال بسي والا ارائه داده‌اند كه تعبيرات آنان، ترديدي باقي نمي‌گذارد كه سلسله سند از وثاقت و صحّت برخوردار است كه نتيجه طبيعي و مستقيم آن اثبات صحابي امام رضا عليه السلام بودن ابن شاذان است.
الف . برخي از فقها همانند: آل عصفور، محمّد حسن نجفي، آقا رضا همداني، سيّد احمد خوانساري، سيّد روح‌الله خميني، سيد محمّد صادق روحاني، تعبير به صحيحه فضل بن شاذان نموده‌اند ۳ .خبر صحيح به خبري اطلاق مي‌شود كه سلسله سندش توسط رجال موثّق امامي مذهب، به معصوم متّصل گردد.
1.. تهذيب الأحکام، ج۱۰ص ۸۶؛ الإستبصار، ج۴،ص۳۴۱.
2.. رجال النّجاشي، ص۳۰۶، ش۸۴۰.
3.. تتمة الحدائق الناظرة، ج۲، ص۱۴۳؛ جواهر الكلام، ج ۱۷، ص ۳۲ـ ۳۳؛ مصباح الفقيه، ج ۲( قسمت۲)، ص۵۹۹؛ جامع المدارک، ج ۱، ص۴۵۹؛ مكاسب المحرمة، ج۱، ص ۲۴۵ـ۲۴۶؛ فقه الصادق،ج۶، ص۶۰ و ج۸، ص۳۸۱ ـ ۳۸۷.
