ب . در بر خي از مواضع فقها والامقام صاحب جواهر و شيخ انصاري و... اظهار كرده‌اند كه سند العلل و نامه امام به مامون «لا يقصّر عن الصحيح؛ در حد صحيحه» تلقّي مي‌گردند ۱ .
ج . پاره‌اي از فقها مانند امام سيد روح الله خميني گاه از آن به «حسنٌ بل صحيحٌ ؛ حديث حسن و بلكه صحيح» تعبير نموده‌اند ۲ .
د. برخوردار بودن از سند قويّ گفته برخي از متخصّصان همانند ميرزاي قمي است ۳ . و آن به خبري اطلاق مي‌گردد كه تمامي افراد موجود در سند امامي مذهب باشند.
ه . سند معتبر داشتن نيز گفته برخي از فقها مانند: محقّق بحراني، صاحب جواهر، خوانساري و روحاني است ۴ . و خبر معتبر حديثي است كه به مضمون آن همگي يا اكثريت عمل كرده و يا دليلي بر اعتبارش موجود باشد.
و . فقيهان نامبرداري چون شيخ مرتضي انصاري و آقا رضا همداني و... در برخي از موارد تعبير به «حسنٌ كالصحيح» كرده‌اند ۵ ، و آن به روايتي اطلاق مي‌گردد كه راويان آن در حد وثاقت يا از اصحاب اجماع باشند.
ز. فقه شناسان نامداري همانند : مرتضي انصاري، محمّد حسن نجفي، آقا رضا همداني، سيّد محسن حكيم و امام سيد روح الله خميني، گاهي تعبير به حَسَنه ابن شاذان نموده‌اند ۶ ، و آن به خبري اطلاق مي‌گردد كه تمامي سلسله سند امامي مذهب و ممدوح باشند، گر چه تصريح بر وثاقت هر يک نشده باشد.
در بين عالمان و محققان صاحب نام فقيه رجالي سيد ابو القاسم خويي با اين كه ابن شاذان را از صحابيان امام رضا عليه السلام محسوب کرده ۷ و به روايت العلل به فزوني استدلال نموده ۸ ، با توجه به مبناي ويژه خويش، از رهگذر وجود عليّ بن محمّد بن قتيبه در سلسله آن حديث ـ كه از طرف رجال شناسان توثيق خاصي ندارد ـ آن را ضعيف السند قلمداد نموده است ۹ . بسياري ديدگاه ايشان را در تكيه بر عامل توثيق رجال‌شناسان و ناديده انگاشتن ساير اسباب، برنمي‌تابند ۱۰ . بي‌ترديد، ابن قتيبه از متكلمان
1.. جواهر الكلام، ج۱۰؛ ص۲۸۵؛ المکاسب، ج ۲، ص۱۱.
2.. مكاسب المحرمة، ج ۲، ص ۵۵.
3.. غنائم الايام، ج۵، ص۳۹۸.
4.. الحدائق الناضرة، ج ۲، ص۱۰۰و ج ۱۱، ص۲۹۹؛ جواهر الكلام، ج۱۰، ص۲۸۵، ۳۰۴ـ ۳۱۳؛ جامع المدارک، ج ۱، ص۵۷۵؛ فقه الصادق، ج۶ ، ص۱۱۲.
5.. الطهارة، ج ۱، ص۲۴۰؛ ج ۲، ص۳۲۲ ـ ۵۹۱؛ الصلاة، ج ۱، ص۳۸۰ ـ ۴۱۷؛ ج۲، ص۸۶ ـ ۱۷۱؛ رسائل فقهية، ص۴۹؛ مصباح الفقيه، ج۲(ق۱)، ص۳۷۴.
6.. الطهارة،ج۲، ص۵۹۱؛ الصوم، ص۲۳۴؛ جواهر الكلام، ج ۱۴، ص۱۹۶؛ مصباح الفقيه، ج ۲ (ق۲)، ص ۴۸۰؛ مستمسک العروة الوثقي، ج۳، ص۳۵۴؛ مكاسب المحرمة، ج۱، ص۲۴۵ـ۲۴۶؛ کتاب الطهارة، ج۳، ص۶۷، ۱۲۰ ،۱۲۵ ،۱۳۳.
7.. معجم رجال الحديث، ج ۱۴، ص۳۰۹.
8.. الطهارة، ج ۱، ص ۳۲۱؛ ج ۳، ص۴۸۶؛ ج ۷، ص ۲۹۶ ـ ۳۲۲؛ ج ۸ ، ص۳۴۱ ؛ ج ۹، ص ۱۴؛ الصلاة، ج۱، ص۴۶، ۶۹ ،۷۰ ،۸۲ ، ۴۰۵؛ ج۳، ص ۱۷۸، ۳۱۴، ۳۹۹، ۴۱۶، ۴۵۳؛ ج ۴، ص۳۱۵، ۳۱۷، ۳۸۱، ۴۲۵؛ ج ۵، ص۸ ، ۱۱، ۱۴، ۸۵ ؛ ج ۷، ص ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۳۱؛ الصوم، ج۲، ص۱۸و ۲۵۱؛ الحجّ، ج۱، ص۱۵ ـ ۱۸ ؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۸۵ ؛ ج ۴، ص۵۱.
9.. الطهارة، ج۳، ص۴۸۷؛ الصلاة، ج۲، ص۴۰۰؛ ج ۳، ص۱۷۲، ۱۷۷، ۱۷۸، ۳۱۴، ۴۱۶؛ ج۷ ، ص ۳۲۳، الصوم، ج ۲، ص ۱۸۹، ۱۹۹،۲۵۴.
10.. کتاب الطهارة، ج ۱، ص۱۴۷.
