نمي‌دانند و آن را فقط مُثبت حُسن‌حال وي مي‌دانند و در صورت استفاده توثيق، از باب نداشتن چاره و دليل انسداد از آن بهره مي‌برند.
مثلاً شيخ بهايي مي‌نويسد: « الظاهر أن هذا القدر کافٍ في حصول الظن بعدالته» ^۱ و يا مرحوم بهبهاني علت قبول اين مبنا را اين گونه قلمداد مي‌کند: «توقف بعضهم في توثيقات العلامة و توثيقات ابن طاووس وکذا الشهيد، و لعله ليس في موضعه، لحصول الظن منها والاکتفاء به» ^۲ . سيدعلي بروجردي نيز بر اين اساس قلم مي‌زند و مي‌گويد: « و يؤيّده تصحيحُ العلامة اخبارَه» ^۳ مؤلّف کتاب تهذيب‌المقال نيز اين مطلب را گوشزد کرده است: «وفيهم من توقف في جعله أمارة علي الوثاقة، ولکن جعله مدحاً لهم» ^۴ .
همچنين شيخ کجوري شيرازي به اين مطلب تصريح مي‌کند که از آنجا که ما دستمان از علم در اين مسأله کوتاه است، لذا مي‌توان به ظن قوي‌اي که از طريق اين مبنا برايمان حاصل مي‌گردد، اخذ کرد (يعني همان مبحث انسداد) :
أن الأصل تحصيل العلم أو ما في حکمه من الشهادة و الرواية، و بعد تعذره في المقام في الأغلب و عدم إمکان کون التعديل منهما في الغالب يکتفي بالظن الأقرب ^۵ .
پس حساب اين تعديل که حدسي است و ظن‌آلود، با توثيقات قدما متفاوت است. مرحوم خاقاني نيز به بياني ديگر اشاره به اين مسأله مي‌کند:
قد يدخل في بعض الاسانيد من لم يصرح فيه بتعديل وتوثيق ولا بجرح و تضعيف، غير ان بعض الاعاظم من علمائنا يظهر منه الاعتناء بشانه... فيحصل من ذلک ظن بعدالته. ^۶
ج. علت بعض از علما براي پذيرش اين قاعده، اين است که شهادت عادلي همچون علامه به عدالت يک راوي و يا خبر به عدالت وي، بايد مورد قبول قرار بگيرد. مجلسي اول مي‌گويد:
أن العادل أخبرنا بالعدالة أو شهد بها فلا بد من القبول. ^۷
د. برخي ديگر (کجوري) نيز شرط عدم معارض را براي پذيرش اين دسته تصحيحات گذاشته‌اند؛ يعني اگر تصحيح علامه در مقابل سخن امثال نجاشي و شيخ قرار نگرفت، قابل اخذ است و الا کنار گذاشته مي‌شود: « أن قبول التعديل موقوف علي عدم معارضة الجرح».
ه . علامه مامقاني نيز کنايه‌وار و نه صريح، اين شرط را مطرح مي‌کند که بايد «حديث صحيح» از منظر مصحِّح (مثل علامه) در معناي متأخري آن استعمال شده باشد و مصحِّح از کاربرد قدمايي آن برحذر باشد.