بررسی رجالی تصحيحات علامه حلی، نسبت به اسانيد و طرق - صفحه 167

و . ولي شخصي مثل مرحوم کاظمي، بحث مبناييِ «اعتبار توثيقات متأخرين» را مطرح کرده و اعتبار «تصحيح‌ علامه» را فرع بر اعتبار توثيق‌علامه قلمداد کرده است. آنجا که مي‌نويسد:
اگر کسي قبول داشته باشد که توثيق يکي از متأخرين از جمله علامه حلي در حق شخصي مقبول است، اين را نيز بايد قبول داشته باشد؛ چرا که فرقي نيست بين اين که بر وثاقت شخصي بخصوصه تصريح گردد يا اين که اشخاصي را نام ببرد و بگويد اين گروه ثقه‌اند. و حق آن است که توثيق متأخرين نيز مورد قبول است. ۱

ب. جمع‌بندي ديدگاه مخالفان

همان‌گونه که گذشت، برخي دانشمندان رجالي، اين مبنا را به عنوان توثيقي عام قبول نداشته، بر بي‌اعتباري‌اش ادلّه‌اي ذکر کرده‌اند. موافقت مشروط برخي بزرگان نيز در واقع ايرادي است که کارآيي اين قاعده را محدود مي‌کند و اين موافقت، بازگشتش به مخالفت است. در مجموع، اشکالاتي که بر اين قاعده وارد مي‌شود را مي‌توان اين گونه برشمرد: 1. عدم اعتبار توثيقات علماي متأخر؛ 2. تفاوت معناي حديث صحيح نزد علامه حلي با آنچه که متأخران مي‌پندارند؛ 3. وجود اشخاص مجهول در اسناد؛ 4.‌اشتباهات فراوان علامه در توثيق؛ 5. تنها بودن علامه در توثيقات (چرا که در شهادات، تعدّد، شرط است)؛ 6. أصالةالعداله‌اي بودن علامه حلي؛ 7. فراواني نقل قول نجاشي در ترجمه روات؛ 8 . تبعيت فراوان علامه از استادش سيدبن‌طاووس.
گرچه موافقان اين مبنا، به برخي از اين ايرادات جوابهايي داده‌اند و در صدد ردّ آنها برآمده‌اند، ولي برخي اشکالات، همچنان به قوت خود باقي است و همين مسأله، اعتبار اين قاعده را خدشه‌دار کرده، آن را از حجيت ساقط مي‌کند. ما اگر بخواهيم توثيقات متأخران، از جمله علامه حلي را نيز بپذيريم و از نظر اکثريت فاصله بگيريم، ولي ناچاريم هنگام رويارويي با ايرادهاي دوم، سوم و چهارم از دفاع دست برداشته و قول به عدم اعتبار را برگزينيم.

تفصيل اشکالات

اشکالاتي را که بر اعتبار اين مبنا وارد شده ‌است مي‌توان، اين گونه دسته‌بندي کرد
تصحيحات علامه، شاخه‌اي از توثيقات علماي متأخر است، که آن نيز اعتباري ندارد.
همان‌گونه که مي‌دانيم، اعتبار «تصحيح علامه» فرع بر اعتبار «توثيق علامه» است؛ به ديگر عبارت، اگر در بررسي حجيت قول رجاليون متأخر، از پذيرندگان باشيم، يعني توثيقات متأخرين از جمله علامه حلي را معتبر بدانيم، از آنجا که «تصحيح» همان «توثيقِ» گروهي و ضمني است، لذا مي‌توان «تصحيحات» را نيز معتبر دانست، ولي اگر براي توثيقات متأخرين اعتباري قايل نشديم، پس بالطبع تصحيحات ايشان نيز نامعتبر شده و ارزشي ندارد.
علامه مامقاني به نقل از صاحب تکملة الرجال در توضيح مطلب فوق چنين مي‌نگارد:

1.. تکمة الرجال، (به نقل از: خاتمه المستدرک، ج ۴، ص ۳۹۷).

صفحه از 183