اگر ما در بحث قبول توثيقات متأخرين، قول به قبول را بپذيريم، اينجا نيز مي‌توان از تصحيح امثال علامه حلي، وثاقت راوي را برداشت نماييم. ولي اگر توثيقات متأخرين را قبول نداشته باشيم، تصحيحات يک فقيه رجالي نيز اثري ندارد. ۱
با توجه به سخنان بالا، بايد گفت اولين اشکال بر اين قاعده، «عدم حجيت توثيق متأخرين» است. لذا براي ارزيابي و نقد و بررسي اين اشکال، چاره‌اي جز ذکر مستند اقوال متأخرين (علماي پسين) و متقدمين (علماي پيشين) نيست:
مستند توثيقات و تضعيفات رجاليون
الف. متقدمين در توثيقات و تضعيفات خويش به اين مستندات اعتماد مي‌کرده‌اند: 1. شنيدن از اساتيد خويش، سينه به سينه تا برسد به زمان حضور راويان؛ 2. استفاضه و شهرت در بين اصحاب، همان‌گونه که عدالت علمايي چون صاحب جواهر و شيخ انصاري مشهور است؛ 3. رجوع به کتب رجالي که توسط اصحاب در زمان ائمه عليهم السلام تدوين شده بود. شيخ طوسي در کتاب عدة الاصول به اين موارد اين چنين اشاره دارد:
انا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، ووثقت الثقات منهم، وضعفت الضعفاء وفرقوا بين من يعتمد علي حديثه وروايته، ومن لا يعتمد علي خبره، ومدحوا الممدوح منهم، وذموا المذموم وقالوا فلان متهم في حديثه، وفلان کذاب، وفلان مخلط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي، وفلان فطحي وغير ذلک من الطعون التي ذکروها وصنفوا في ذلک الکتب، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم. ۲
ب. علماي متأخر از زمان شيخ طوسي خود به دو گروه تقسيم مي‌شوند: گروه اول، چون شيخ منتجب‌الدين (م585 ق) و ابن‌شهرآشوب (م588ق)، مستندشان سماع يا اشتهار و استفاضه، و يا يافتن در کتب معروف بوده است (در اين زمينه به خاطر نزديکي عصرشان به زمان شيخ طوسي، مستنداتشان با قدما مشابه هم است).
گروه دوم، علمايي چون علامه حلي (م726ق) و ابن داود حلّي (م707ق) و علماي بعد از ايشان، توثيقات و تضعيفاتشان را يا از کتب متقدمين مثل نجاشي، شيخ، کشي، برقي و عقيقي گرفته‌اند، و يا مستندشان، اجتهاد و حدس است. همچنان که علامه در مواردي از کتاب الخلاصة بدان تصريح دارد؛ مثلاً در ترجمه اسماعيل بن عمار، پس از ذکر رواياتي در مدح وي، چنين مي‌نويسد:
و الأقوي عندي التوقف في روايته، حتّي تثبت به عدالته.
همچنين در ترجمه افراد ديگري چون: حسين بن منذر، الحارث الاعور، سيف بن مصعب، عبدالله بن عطاء و ... اين مطلب را تأييد مي‌کند. از ديگر مواردي که متأخرين دسته دوم براي اثبات وثاقت بدان
1.. تنقيح المقال، ج۱، ص۲۰۴۰.
2.. العدة في اصول الفقه (عدة الأصول)، ج ۱، ص ۱۴۱.
