«فطريق الشيخ الطوسي في التهذيب إلي محمد بن يعقوب الکليني صحيحٌ» و «و الي الحسن بن محمد بن سماعة قويٌ» و «طريق الشيخ أبي جعفر محمد بن بابويه في کتاب من لا يحضره الفقيهإلي ... جابر بن يزيد الجعفي ضعيفٌ » و يا «فطريق الشيخ الطوسي في التهذيب إلي ... الحسن بن محبوب حَسَنٌ ».
البته در موارد متفرقه نيز علامه حلي به چنين کاري دست زده است؛ مثلا در ترجمه حسين بن عبدربه پس از نقل قول کشي چنين مي‌نويسد: «و هذا سند صحيح» ۱ و يا در ترجمه واصل مي‌نويسد: «و السند صحيح» ۲ .
تقرير اين مبنا به عنوان توثيق عام، احتياج به بيان مطالب ذيل دارد:
الف. واژه‌شناسي حديث «صحيح»
همان‌گونه که مي‌دانيم معنا و مفهوم اصطلاح « حديث صحيح» نزد علماي پيشين (قدما) و علماي پسين (متأخران) متفاوت بوده است. قدما معناي لغوي اين واژه را در نظر داشتند، يعني سالم از عيب. لذا در هر موردي که صدور حديثي را از جانب معصوم عليه السلام خالي از عيب مي‌ديدند، به آن صحيح مي‌گفتند. ۳ اين اطمينان به صدور ممکن بوده از طريق اعتماد به سند به وجود آمده باشد و يا ديگر قراين. ۴ ولي در قرن هفتم و هشتم هجري, با از بين رفتن اين مصادر اوليه و مفقود شدن آنها، طبيعتاً ديگر امکان دستيابي به قراين و استناد به آنها در تصحيح اخبار وجود نداشت. از ديگر سوي، با گسترش دامنه فقه و اصول و آمد و شدهاي علمي علماي شيعه و سني و در هم آميختگي روايت‌هاي درست و نادرست, اين انگيزه پديد آمد که احمد بن طاووس حلّي و شاگردش علاّمه حلّي, دست به ابتکار جديد بزنند و زمينه گسترش علم درايه را فراهم آورند و علم رجال را وارد مرحله جدّي‌تري بکنند ۵ . از زمان مرحوم سيد بن طاووس و يا از دوران علامه حلي، تغييري در اين اصطلاح صورت گرفت؛ ۶ بدين صورت که حديث صحيح بر حديثي اطلاق مي‌شد که تمامي راويان سند آن، «عادل امامي» بوده باشند.
شيخ بهايي (م 1031ق) در خصوص اين تغيير شرايط و در نتيجه، تغيير اصطلاح، چنين مي‌گويد:
1.. خلاصةالاقوال، ص ۵۲.
2.. همان ص ۱۷۸.
3.. قال المولي التقي‌المجلسي في شرح مشيخة الفقيه: «والظاهر من طريقة القدماء أن مرادهم بالصحيح ما علم وروده عن المعصوم» (روضة‌المتقين، ج۱۴ص۱۰). و بدين منظور است که علامه بهبهاني مي نويسد: «أنّ الخبرَ الضعيفَ المنجبرَ بعمل المشهور، صحيحٌ عند القدماء» ( الفوائد الحائرية: ۱۴۳ و۴۸۷، فائده ۳۱).
4.. نشانه‌ها و قرايني چون: ۱. عرضه کتاب بر امام عليه السلام و گواهي آن از سوي حضرت، ۲. بودن روايت در جوامع ثلاثه، ۳. يادآوري روايت در چند اصل، ۴. ذکر روايت با چند سند در يک کتاب، ۵. عمل پيشينيان از اصحاب، ۶ . نقل روايت از سوي مشايخ ثلاثه، ۷. نقل روايت از سوي اصحاب جماع، ۸ . راوي روايت از مشايخ اجازه، ۹. نقل روايت توسط شيخ صدوق در من لا يحضره الفقيه، ۱۰. از بنوفضال روايت شده باشد، ۱۱. اعتماد قميين، ۱۲. تلقي روايت به قول و ديگر موارد که فقها در کتب براي اعتماد به روايتي بدان استناد نموده‌اند.
5.. اگر چه اين تغيير مبنا از سوي احمد بن طاووس ارائه شد، ولي پيگيري و نهادينه‌کردن اين مبنا و جايگزيني آن به جاي ملاک اعتبار حديث در نزد قدما به همت مرحوم علامه حلّي صورت گرفت.
6.. شيخ بهايي(م۱۰۳۰ق) و شيخ حسن پسر شهيد ثاني اولين کساني هستند که تفاوت بين اصطلاح قدما و متأخران را بيان کرده‌اند.
