علتي که علماي متأخر را بر آن داشت تا از استعمال قُدمايي اين واژه دست برداشته، به قراردادن اصطلاحي جديد دست بزنند، فاصله زماني‌اي بود که بين ايشان و بين علماي پيشين (قدما) رخ داد. اين فُرقه، و در کنارش، تسلط حاکمان ظالم و گمراه و ترس از اظهار کتب حديثي، برخي از کتب اصول مورد اعتماد را به سوي از بين رفتن سوق مي‌داد. از ديگر سوي، تأليف جوامع حديثي که با جمع‌آوري روايات از اصول مشهور و اصول غير مشهور، منابع عظيم روايي را فراهم آورده بود، سبب از بين رفتن قراين اطمينان به صدور روايات شد. چرا که در منابع حديثي تازه‌ پديدار شده، تمييزي بين روايات تأييد شده به قراين و بين ديگر روايات داده نشده بود. از اين رو، نياز به قانوني که احاديث معتبر را از غير معتبر مشخص نمايد، پديدار شد و وضع اصطلاح جديد براي روايات صحيح را ضروري نمود؛ اصطلاحي که روايات صحيح و حسن و موثَّق را برايمان معرفي نمايد.
ايشان سپس مي‌نويسد:
در ميان علماي متأخر، اولين کسي که طبق اين شيوه عمل نمود، و حديث را به صحيح و حسن و موثق و ضعيف تقسيم کرد، علامه حلي ـ قدس الله‌روحه ـ بود. ^۱ با اين حال، گاهي اوقات علماي متأخر طبق شيوه قدما عمل کرده و امثال مراسيل مشايخ الثقات را تعبير به صحيح مي‌کردند و يا احاديثي را که در سندش راوي فطحي قرار داشت صحيح مي‌خواندند، فقط به خاطر اين که يکي از اصحاب اجماع از ايشان نقل کرده بود. نکته حايز اهميت اين است که گاهي اوقات خود علامه حلي و يا شهيد ثاني نيز طبق شيوه قدما عمل نموده و احاديث افرادي چون عبدالله بن بکير فطحي‌ مذهب را تعبير به صحيح مي‌کردند. ^۲
گر چه حديث صحيح از زمان علامه حلي در معناي جديد خود به کار رفت و از معناي لغوي و قُدمايي‌اش فاصله گرفت، ولي در تأليفات رجالي و حديثي علامه حلي به تعريفي از اين واژه برنمي‌خوريم. تنها در يکي از اولين تأليفات فقهي ^۳ ايشان، تعريفي مُجمل از اين اصطلاح بيان شده است. علامه حلي در تقسيم احاديث به سه گروه و تعريف هر يک چنين مي‌نويسد:
و قد يأتي في بعض الاخبار انّه في الصحيح و نعني به: ما کان رواته ثقاة عدولاً، و في بعضها في الحسن، و نريد به: ما کان بعض رواته قد اثني عليه الاصحاب و ان لم يصرحوا بلفظ التوثيق له، و في بعضها في الموثّق، و نعني به: ما کان بعض