رواته من غير الامامية کالفطحية و الواقفية و غيرهم، إلا أن الاصحاب شهدوا بالتوثيق له.» ۱
بعد از ايشان، اولين تعريفي که مرزبندي دقيقتري در آن به چشم ميخورد، عبارتي از شهيد اول (م786ق) است که در شناساندن حديث صحيح، چنين مينويسد: « ]الصحيح[ ما اتصلت روايته الي المعصوم عليه السلام بعدلٍ اماميٍّ» ۲ . در ادامه و به دنبال وارد آمدن پارهاي از اشکالات به تعريف فوق، شهيد ثاني(م 966 ق) بر آن شد تا تعريفي کامل از اين اصطلاح جديد ارائه دهد. بدين منظور با افزودن قيدهايي، اين تعريف را از گزند اشکالات مصون داشت. ايشان مينويسد:
الصحيح ما اتصل سنده إلي المعصوم، بنقل العدل الامامي عن مثله، في جميع الطبقات، حيث تکون متعددة، وإن اعتراه شذوذ. ۳
با توجه به مطالب فوق، سؤالي که ذهن را به خود مشغول داشته، اين است از آنجا که صحيح نزد علامه حلي بر حديثي اطلاق ميشده که تک تک راويانش عادل امامي بوده باشند، حال اگر ايشان در رابطه با سندي بگويد: «اين سند، صحيح است»، آيا جز اين است که تمامي راويان آن سند از منظر ايشان، متصف به دو وصف «عادل» و «امامي» بودهاند؟ و الا در صورت وجود حتي يک راوي غير عادل و ضعيف و يا حداقل وجود يک راوي غير امامي (همچون فطحي، واقفي، سني و ...) سند روايت، از صحت افتاده و اطلاق«صحيح» به معناي اصطلاحياش بر آن اشتباه است. اينجاست که خبرگان رجالي در باره اعتبارش به بحث و نظر پرداخته، نظرهاي گوناگوني ارائه دادهاند. برخي، اين دسته تصحيحات را دليل بر وثاقت راوي پنداشتهاند؛ بعضي، آن را مُثبت حُسن حال راوي قلمداد کرده و عدهاي ديگر، هيچ فايده رجالي برايش در نظر نگرفتهاند.
ب. متعلق تصحيح
از جمله سؤالاتي که پس از اثبات اصل مسأله رخ مينمايد، «متعلق تصحيحات علامه حلي» است؛ بدين معنا که تصحيح علامه چه چيزي را شامل ميشود:ْسندِ» روايت يا «طريقِ» شيخين را؟ لازم است قبل از ذکر اقوال و نظر صواب، توضيحاتي را در روشن شدن تفاوت بين دو روي مسأله ارائه کرد: از آنجا که «طريق»، قسمتي از «سند» است، نه تمام آن، لذا اگر بگوييم که تصحيحات علامه، شامل طُرُق ميگردد، در اين صورت ميتوان يک راوي ضعيف را که در آخر سندي قرار دارد در نظر گرفت و بگوييم طريق شيخ طوسي به وي، صحيح است؛ بدين معنا که راويان سند از شيخ طوسي تا راوي مورد نظر، همه، عادل امامي هستند؛ گرچه راوي آخر اين گونه نباشد، ولي اگر متعلق تصحيح را «سندِ» روايات بدانيم، بايد قايل به ثقه بودن (عادل امامي) تمامي راويان سند باشيم. در اين صورت، صحت، بر خود خبر اطلاق ميشود. تفاوت اين دو مبنا را ميتوان در مثال زير به وضوح نشان داد: وقتي ميگوييم: «في صحيح زرارة»، اين، نشان از صحت سند دارد، ولي وقتي ميگوييم: «في الصحيح عن زرارة»، صحت طريق را ميرساند.
1.. منتهي المطلب في تحقيق المذهب ج ۱، ص۱۰، المقدمة الثامنة.
2.. ذکري الشيعه في احکام الشريعه، ج ۱ ص ۴۷.
3.. الرعاية في علم الدراية، ص ۷۷ (جهت اطلاع يافتن از مقصود شهيد ثاني از فقرات اين تعريف، به کتاب مذکور مراجعه شود).