پس از بيان توضيحات فوق، بايد متذکر شد که در تعيين متعلق صحّت در تصحيحات علامه حلي، دو قول مطرح شده است. يکي از محققان رجالي پس از اين که نظر خويش را در ترجيح «صحّت سند» اعلام مي‌دارد، چنين مي‌نگارد:
لکن احتمال إطلاق الصحة علي الطريق بعيد، بل غير جار في المقام . وربما جعل الفاضل التستري في بعض تعليقات الخلاصة صحة الطريق من باب الصحة الإضافية. ^۱
ولي با دقت در عبارت علامه در الفائدة الثامنة، «تصحيح طريق» را به واقع نزديک‌تر مي‌بينيم؛ چرا که ايشان غير از اين که در ابتداي عبارت مذکور، صحبت از «طريق» مي‌کند، نه سند (... طريق الشيخ الي... صحيح)، چنين نوشته است: «و طريق الشيخ الي زرعة صحيح و ان کان زرعة فاسدَ المذهب، الا انّه ثقةٌ» و يا در گوشه‌اي ديگر چنين ادامه مي‌دهد: «و طريق الي عبدالکريم بن عمر الخثعمي صحيح، و عبدالکريم واقفيّ ثقة» ^۲ و ناگفته پيداست که اگر بخواهيم «صحت» را بر «سند» حمل کنيم، با وجود راوي فاسد المذهب، نمي‌توان آن سند را «صحيح» خواند. ^۳

ج. ثمره بحث

اگر اين مبنا به عنوان يکي از توثيقات عام رجالي مورد پذيرش قرار گيرد، در باب «جهل»، «إهمال» و «ترجيح» ثمره‌اش ظاهر مي‌شود. در توضيح اين سه موقعيت بايد گفت اگر تصحيح علامه، موافق با نظر رجاليون متقدم باشد، در اين صورت، پذيرش اين مبنا ثمره‌اي در پي ندارد، ولي اگر از عده‌اي از راويان واقع سند، در کتب رجالي نامي نيافتيم (مجهول بودن) و يا علماي رجال، متعرض وثاقت يا ضعف آنها نشده باشند (إهمال)، مي‌توان از اين قاعده براي توثيق ايشان بهره برد. همچنين در باب «ترجيح» نيز ثمره اين بحث هويدا مي‌گردد؛ آنجا که به وسيله اين تصحيح، کلام بعضي از علماي رجال را بر برخي ديگر ترجيح دهيم و تصحيح علامه را به عنوان مؤيد يکي از طرفين به شمار آوريم.

د. تاريخچه اين نظريه

پيدايش

اين که اولين بار چه کسي اين مبنا را جزو توثيقات عام در علم رجال قرار داد و يا اين که پس از ذکر آن به ردّش اقدام ورزيد، دقيقاً مشخص نيست، ولي با جستجو در کتب مختلف، مي‌توان ردّپايي از آن رامشاهده نمود. از کلام مرحوم فاضل کاظمي در تکملة ‌الرجال چنين برمي‌آيد که اولين کسي که به اين مبنا در تأليفاتش اشاره دارد، مقدس اردبيلي (م993ق) ^۴ است. فاضل‌کاظمي بعد از نقل کلام شيخ بهايي