آن دسته از علمايي که توثيقات متأخرين را نامعتبر شمرده‌اند، (از جمله آية‌الله خويي) يا اعتبار نظر رجالي را به جهت «خبر واحد» مي‌دانند و مي‌گويند:
همچنان که خبر واحد در احکام با سند معتبر حجيت دارد، خبر واحد در موضوعات هم حجيت دارد. رجاليان در واقع از حال راويان خبر مي‌دهند. اين اخبار، فقط از آن جهت که از سوي افراد ثقه و مورد اعتماد نقل مي‌شود، داراي اعتبار است. ^۱
و يا مثل مؤلّف کتاب تهذيب‌ المقال که استناد رأيش در عدم اعتبار توثيقات متأخرين را ناشي از اختلاف مبنايش در حجيت قول رجالي اعلام مي‌دارد:
و قد مر سابقا أن الرجوع إلي أصحاب الرجال إنما هو من باب الرواية لا الرجوع إلي أهل الخبرة
و يا اين که، عدم اعتبار توثيقات متأخرين را به جهت عدم اطمينان کافي به اقوالشان مي‌دانند.
گروهي هم که اعتبار قول رجالي را از باب «شهادت» مي‌داند، از آنجا که در شهادت «عن حس» بودن لحاظ شده، لذا اقوال علماي متأخر در حق راويان و کساني که سالها پيش از ايشان مي‌زيسته‌اند، از آنجا که «عن حدس» است، لذا اعتباري ندارد. افزون بر آن، تعدّد شاهد نيز بايد در آن لحاظ گردد.
تقرير فوق را مرحوم ملاعلي کني در کتاب خويش چنين متذکر مي‌شود:
تصحيح برخي علما، خصوصاً موقعي که از اهل رجال و صاحب‌نظر در آن علم باشند، يا از باب شهادت است و يا روايت. حال اگر از باب شهادت باشد، از آنجا که نظري اجتهادي است و تعيين مشهودٌ‌به در شهادت ممتنع است، اعتباري ندارد. و اگر از باب روايت باشد، آن نيز موقعي معتبر است که اجتهادي نباشد. ولي در اينجا جز اجتهاد چيزي نيست.
سپس در تأييد عدم اعتبار اين قاعده و ذکر ادله بر تثبيت آن، به اجتهادي بودن اقوال متأخرين اشاره کرده و چنين مي‌نگارد:
أن أغلب التصحيحات من باب الاجتهاد الظني مضافا إلي ما يري من کثرة اختلافاتهم في التصحيح فأي فرق بين الظن الحاصل من اجتهاد الغير في التصحيح والتضعيف واجتهاده في الأحکام فکيف يکتفي المخالف بأحدهما دون الآخر!؟ و من هنا أمکن تقرير دليل آخر علي المنع علي هذا الفرض وهو أن الظن الحاصل من اجتهاد الغير ولو کان مستقرا فهو مثل الظن القياسي ونحوه الممنوع عن العمل به مع فرض الانسداد و ذلک لمصيرهم إلي عدم اعتبار الظن الحاصل من اجتهاد الغير في حق غيره ^۲ .