بررسي دقيق اصطلاح «صحيح» از ديدگاه علامه حلي
سؤالي که به ذهن خطورمي‌کند، اين است که: اگر چه واضع تقسيم‌بندي جديد احاديث به چهار دسته: صحيح، حسن، موثق و ضعيف، سيد بن طاووس و شاگردش علامه حلي بوده‌اند، ولي آيا خود اين بزرگواران در تأليفات خويش بر همين مشرب (طريقه متأخرين) سير کرده‌اند و يا به دليل اين که فاصله زيادي از دوران متقدمين نگرفته بودند، لذا استفاده از اصطلاحات قديمي همچنان مرسوم بوده و ايشان نيز در نوشته‌هاي خويش به کار مي‌برده‌اند؟
براي مشخص شدن اين مسأله مهم، نياز به دقت در آثار علامه حلي (رجالي و غير رجالي) و اصطياد اين معناست.
البته لازم به ذکر نيست که تمام اين سؤالات از اينجا ناشي مي‌گردد که آيا جناب علامه، تعريفي از حديث «صحيح» طبق ديدگاه خويش ارائه کرده است، يا اين که اين، مطلب مشهوري است که به ايشان منتسب است؟ اگر علامه حلي در يکي از کتب فعلي خود به اين مطلب اشاره مي‌کرد و مطلب را تثبيت مي‌کرد، اين اختلافات در بيان ديدگاه ايشان وجود نداشت!
گرچه براي تأييد اين معنا مي‌توان مؤيداتي از کتب فقهي علامه پيدا کرد که ايشان در آن کتب، صحيح را در معناي متأخريِ آن به کار برده باشند؛ يعني سندي که تمامي راويانش عادل امامي باشند؛ از جمله : علامه حلي در ترجمه ليث بن البختري روايتي را از قول کشي نقل مي‌کند با اين سند: «عن حمدويه بن نصير عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج» و در آخر مي‌نويسد: «و هو عندي ثقة و الذي أعتمد عليه قبول روايته، للحديث الصحيح الذي ذکرناه أولاً» ۱ با نگاهي به وضعيت وثاقت راويان اين سند، مي‌يابيم که تمامي اين افراد، عادل امامي هستند و اين با معناي متأخريِ صحيح مطابق است؛ ولي به مواردي متعدد برمي‌خوريم که ايشان «حديث صحيح» را در معناي قدمايي آن به کار برده‌اند و نه اصطلاح جديدش؛ از جمله: علامه در مختلف الشيعة مي‌نويسد:
احتج الشيخ علي الأول بما رواه إسماعيل الجعفي، عن الباقر عليه السلام... وکذا في رواية أبي الصباح الکناني، عن الصادق عليه السلام. والجواب : بعد صحة السند أنهما يدلان علي الجواز و نحن نقول به. ۲
با مشاهده اين روايات در کتب معتبر حديثي مي‌يابيم که اصل سند اين دو روايت چنين است:
سند اول: الحسين بن سعيد، عن أحمدبن‌عبد الله القروي، عن ابان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي‌جعفر عليه السلام ... ۳ .
سند دوم: محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام... ۴
1.. خلاصة الاقوال، ص ۱۳۷.
2.. مختلف الشيعة في احکام الشريعة، ج ۲، ص ۲۵۵.
3.. تهذيب الاحکام، ج۳، ص۱۳۲، ح۲۰.
4.. همان، حديث ۲۲.
