مختص بذكر الضعفاء و من أرد قوله أو أقف فيه » (ص197). علامه در ترجمه سهل، تضعيفات معتنابهي از نجاشي، شيخ طوسي، ابن‌غضايري و ديگران آورده است. ^۱
ولي با وجود تمام اين مؤيدات، از اين مطالب نمي‌توان چنين استفاده‌اي کرد که تصحيح علامه نسبت به طرقي که در الخلاصة ذکر کرده، با توجه به معناي قدمايي «حديث صحيح» بوده و نه معناي متأخريِ آن! چرا که طبق ترجمه جناب علامه در الخلاصة نسبت به خود، ايشان کتب مذکور را سال‌ها قبل از کتاب الخلاصة تأليف کرده بودند. و لذا ممکن است که از زمان تأليف کتاب‌هايي چون منتهي‌المطلب، مختلف الشيعة و تحريرالأحکام، تا زمان تأليف خلاصة‌الاقوال، تغيير نظرهايي برايشان رخ داده و از نظرشان برگشته باشند، در آنها بر مشرب قدما سير کرده، ولي در خلاصة‌الاقوال طريقه متأخرين را اختيار کرده باشند! ^۲
اما با وجود اين توجيه نيز نمي‌توان علامه را از اين نسبت تبرئه کرد؛ چرا که با کنکاشي در نظريات ديگر دانشمندان شيعه، مي‌يابيم که ايشان، سخن سابق را تأييد کرده‌اند و مشرب علامه را مشرب قُدمايي مي‌دانند. مرحوم محمدتقي مجلسي (مجلسي‌اول) در شرح مشيخه التهذيب مي‌گويد:
إن العلامة وإن ذکر القاعدة في تسمية الأخبار بالصحيح والحسن والموثق، فکثيراً ما يقول و يصف علي قوانين القدماء، والأمر سهل. و اعترض عليه کثيراً بعضُ الفضلاء ؛ لغفلته عن هذا المعني، ولا مجال للحمل علي السهو ؛ لأنه إنما يتأتي فيما کان مرة أو مرتين مثلاً، وأما ما کان في صفحة واحدة عشر مرات مثلا، فلا يمکن أن يکون سهواً ^۳ .
محقق کلباسي نيز در الرسائل الرجالية نيز اين اشکال را نقل کرده، ولي جوابي از آن نمي‌دهد. وي مي‌نويسد:
علامه در اکثر موارد تصحيحاتش را بر مشرب قدما انجام مي‌داد؛ يعني صحيح را بر حديثي اطلاق مي‌کرد که اطمينان به صدورش از راه‌هاي گوناگوني که ذکر کرديم، ايجاد شود. لذا نمي‌توان از آن در اثبات عدالت راوي استفاده کرد.
ايشان در جاي ديگر از کتاب، اشتباهات علامه را شاهدي بر اثبات اين معنا مي‌داند که علامه تصحيحاتش را بر طبق مشرب قدما انجام مي‌داده است:
از ديگر ادله بر اين که علامه طرق شيخين را از باب صحيح قدمايي تصحيح کرده، اين است که در بيش از بيست جا از کتاب خلاصة‌الاقوال حکم به حَسَن بودن طريقي داده که دربردارنده ابراهيم بن هاشم القمي است. در حالي که در فائده هشتم کتابش حکم به صحت سه طريق داده که راوي مذکور (ابراهيم)