کلباسيِ پدر در رسائل الرسائل الرجالية، براي اثبات اين معنا، به ذکر نمونه‌اي اکتفا کرده است. وي مي‌گويد:
از ديگر ادله بر اين که علامه طرق شيخين را از باب صحيح قدمايي تصحيح کرده، اين است که در بيش از بيست جا از کتاب خلاصة‌الاقوال حکم به حَسَن بودن طريقي داده که دربردارنده ابراهيم بن هاشم القمي است؛ در حالي که در فائده هشتم کتابش حکم به صحت سه طريق داده که راوي مذکور (ابراهيم) را دربردارد. و همين است که موجب وهن و سستي در تصحيحات علامه در الخلاصة شده است؛ چرا که از اين قبيل اشتباهات در آن زياد به چشم مي‌خورد ^۱ .
جالب است که در باره علامه چنين گفته شده:
وکأن تجديد النظر لم يکن من عادته، کما لايخفي عليالمتتبع ^۲ .
بعد از ذکر اين چهار اشکال، که نمي‌توان براي آنها پاسخي يافت، به ذکر پنج اشکال ديگر مي‌پردازيم که ايرادات واردي نيست و از هر کدام به نحوي پاسخ داده شده است.
اين اشکال از سوي فرزند شهيد ثاني (محقق شيخ حسن) مطرح شده است، مبني بر اين که: از آنجا که علامه حلي به وسيله اين تصحيح، به تنهايي، به توثيق و تعديل يک راوي پرداخته است و در برخي موارد، کسي همراهي‌اش نکرده است، بنابراين، قولش براي کسي که تعدّد را در تعديل، شرط بداند، حجت نيست؛ چرا که تعديل، در واقع، شهادت بوده و تعدّد شاهد در شهادات، از مسلّّمات است.
در پاسخ به اين اشکال، بايد گذرا به تفاوت مبنا در «حجيت قول رجالي» اشاره کرد. گرچه اقوال مختلفي در اين بين مطرح شده است، ولي آنچه صواب است و به واقع، نزديک‌تر، اين است که حجيت اين توثيقات را از باب «وثوق و اطمينان به اقوال ايشان» بدانيم، نه از باب «شهادات». مرحوم ابوالهدي کلباسي در پاسخ به اين اشکال، چنين مي‌گويد:
يظهر من المحقق الشيخ حسن، القول بالعدم لوجهين. أحدهما : و هو ممن يري الاکتفاء بتعديل الواحد، فلا يعتبر تزکيته عند من يشترط التعدد ... و يضعّف بما ثبت من أن التوثيقات، من باب الظنون الاجتهادية ولا مجال لکونها من باب الشهادة فيکتفي فيها بتزکية العدل الواحد ^۳ .
ششمين اشکال بر اعتبار «تصحيحات علامه» ايرادي است که مرحوم خويي و قبل از او، فاضل‌کاظمي صاحب تکملة‌الرجال وارد آورده است. علامه خويي قايل است که أعلام مذکور (متأخرين از جمله علامه حلي) اصالة العداله‌اي هستند و به صرف دست نيافتن به قدح راوي، حکم به وثاقت وي مي‌کرده‌اند. ايشان مي‌نويسد:
إن اعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام المتقدمين فضلاً عن المتأخرين علي رواية شخص و الحکم بصحتها لا يکشف عن وثاقة الراوي أو حسنه، و ذلک