ولي اگر دقت بيشتري صرف نماييم، مي‌يابيم که اين مبنا، غير از مبناي ساده «أصالة العدالة» است که احياناً به برخي از قدما هم نسبت مي دهند . در اين مبنا در واقع، شهرت داشتن و معروف بودن شخص در نزد آشنايان با رجال، تراجم و سند احاديث، نقش مهمّي دارد . اگر چنين شهرتي نباشد، به صِرف در دست نبودن جرحي درباره شخص، نمي توان به عدالت يا وثاقت او حکم داد . يک شاهد براي اين که مبناي علامه حلّي در اين موارد، همان اصالة العداله نيست، سخني است که در باره برخي از راويان ديگر دارد . وي درباره حسن بن سيف بن سليمان تمّار، چنين مي نويسد :
قال ابن عقده: عن علي بن الحسن أنه ثقة قليل الحديث. و لم أقف علي مدح و لا جرح من طرقنا سوي هذا و الأولي التوقف فيما ينفرد به حتي تثبت عدالته.
در اين جا اصل را بر عدم عدالت چنين شخصي قرار مي دهد با وجودي که توثيق او را هم از ابن عقده به نقل از علي بن حسن بن فضّال نقل مي کند که البته ظاهراً به دليل امامي نبودن اين دو، به قول آنها اعتماد نمي کند . آنچه وضعيت اين شخص را با راوي قبلي که اصل را بر عدالت او قرار داد، متفاوت مي کند، همان شهرت داشتن و معروف بودن راوي قبلي است که اين شخص، فاقد آن است .
و يا وقتي به بررسي شرح حال احمد بن الحسن بن اسماعيل بن شعيب مي‌پردازد، با وجود اين که نجاشي به توثيق وي پرداخته، ولي باز هم علامه به خاطر واقفي بودن وي، حکم به توقف در رواياتش مي‌دهد. ^۱

نگاه آماري

با نگاهي به توثيقات و تضعيفات علامه در الخلاصة، به مواردي برمي‌خوريم که شبهه «أصالة‌العداله‌اي» بودن علامه را کاملاً طرد مي‌کند. گرچه ايشان در 22 مورد حکم به مقبول‌الرواية بودن يک راوي مي‌دهد و مي‌نويسد: « الاقوي يا الاقرب يا الارجح عندي قبول روايته» يا « الارجح قبول قوله» و يا «هذا الرجل عندي مقبول الرواية»، ولي اولاً در بسياري از موارد به ذکر دليل بر نظر خود اقدام ورزيده، مثلاً در ترجمه ابراهيم بن هاشم که مي‌گويد:
«و الأرجح قبول قوله» قبلش اين ادله را براي توثيقش متذکر مي‌شود: «1. أصحابنا يقولون: إنه أول من نشر حديث الکوفيين بقم، 2. هو تلميذ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا عليه السلام3. لم أقف لأحد من أصحابنا علي قول في القدح فيه و لا علي تعديله بالتنصيص، 4. الروايات عنه کثيرة.
ثانياً از طرف مقابل، در 58 مورد حکم به توقف در روايات شخصي را صادر کرده است. با عباراتي چون: «الأولي عندي التوقف عن روايته» و «و الأقوي عندي التوقف فيما يرويه هؤلاء » و «الأولي التوقف فيما ينفرد به حتي تثبت عدالته» و يا «و الظاهر عندي: التوقف فيه» و همچنين در 11 مورد عدم اعتماد خويش را اعلام مي‌دارد. با اين امثال اين عبارت: «لاأعتمد علي روايته». پس چگونه مي‌توانيم قايل به اصالة‌العداله‌اي بودن علامه حلي شويم؟!