حاليکه آن، مشتمل بر اوهام و اغلاط است، اعلام کرده است. تبعيت علامه از نظريات سيد بن طاووس سخني است که شهيد ثاني نيز در بعضي از تعليقات خلاصه الاقوال، هنگام ترجمه ابراهيم ‌بن ‌محمد بن ‌فارس گفته است. ايشان مي‌نويسد:
أن الغالب من طريقة العلامة في الخلاصة متابعة السيد جمال الدين بن طاووس، حتي شارکه في کثير من الأوهام. ^۱
همچنين محقق شيخ‌حسن (پسر شهيد ثاني) اشکال را اين گونه وارد مي‌کند:
أن العلامة، لا يعتمد علي توثيقه لما يعلم من حال الخلاصة، من أنه أخذها من کتاب ابن طاووس، وأوهام ابن طاووس کثيرة.
ولي در طرف مقابل، مرحوم کلباسي در سماء المقال ضمن ردّ اين اشکال مشهور، آن را بي‌اساس مي‌خواند و مي‌نويسد:
أن توثيقات ابن طاوس في کتابه، قليلة، کما أن أوهام أنظاره بالإضافة إلي صحاح کلماته، قليلة، علي أن متابعته له، بالإضافة إلي متابعة غيره مثل النجاشي، قليلة، فمتابعته له قليلة في قليلة ^۲ .

سخن آخر

پس از نقل و نقد موارد مذکور، در جمع‌بندي اشکالات فوق، مي‌توان براي نپذيرفتن تصحيحات علامه حلي و قول به عدم اعتبار آنها، به اين ايرادات استناد کنيم:
1. مراد علامه از «صحيح» در تأليفاتشان، صحيح قُدمايي است نه متأخرين؛
2. اشتباهات فراوان علامه در توثيق؛
3. وجود اشخاص مجهول در اسناد.
تمام اين اشکالات، بر فرض پذيرفتن حجيت توثيقات متأخرين است، و گرنه، اگر توثيقات ايشان را نپذيريم، ديگر صحبت به اعتبار تصحيحات وي نمي‌شود. چرا که اعتبار تصحيحات، فرع بر توثيقات است.
از ديگر سوي، وقتي به عبارات موافقان اين مبنا نظري مي‌اندازيم، درمي‌يابيم که اکثريت اين گروه، هر کدام به نحوي شرط و يا شروطي را براي پذيرش اين توثيق عام در نظر گرفته و اعلام کرده‌اند. اين پيش‌شرط گذاشتن، در واقع، بازگشتش به نپذيرفتن است.
ولي با وجود اين سخن بايد گفت، از آنجا که علامه حلي در بسياري از علوم اسلامي و از جمله علم رجال صاحب‌نظر بوده است، و از طرفي در توثيقات و تضعيفاتش نيز در بسياري از موارد به ذکر