مفتاح الفرج - صفحه 130

مى گردند؛ به جهت علاقه اى كه به اموال شوهران مى دارند، لهذا وارد شده است كه مرد، با زوجه خود مشورت نكند و اگر كند، مخالفت نمايد كه مبادا باعث كدورت شوهر از خويشان شود و منتهى به قطع ارحام و منع اِقدام آن مرد به خيرات و مبرّات شود و اين معنى به تجربه معلوم است.
پس اگر مردى با زن عاقله صاحب تجربه اى مشورت نمايد، قصورى ندارد، بلكه بسيارى از مردان، از مواعظ و تجربه هاى زنان عاقله مسنّه، مانند مادر و خواهر و ساير خويشان، نهايت انتفاع مى برند؛ چنانچه اين معنا نيز به تجربه معلوم است. و اللّه تعالى يعلم.
دهم: در روايتى وارد شده است كه: با ده نفر از مؤمنان مشورت كند در امرى كه اراده كرده است و اگر ده كس نيابد، با پنج نفر مشورت كند، با هر يك دو بار و اگر زياده از دو نفر از مؤمنان نيابد، با هر يك پنج مرتبه مشورت كند و اگر به غير يك مؤمن نيابد، با او ده نوبت مشورت نمايد. 1
و پوشيده نماند كه اين شرط، به عنوان اولويّت است، يعنى بهتر آن است كه مشورت به اين نحو باشد و الّا به موجب روايات بسيار، يك نوبت مشورت با يك برادر مؤمن نيز كافى است و سرّ در باب تكرار مشورت، چنانچه در اين حديث وارد شده، هرگاه مشورت متعدّد باشد، ظاهر است و هرگاه با شخص واحد مشورت شود، ممكن است كه آن شخص، در مرتبه اوّل به خير او منتقل نشده، در مراتب بعد متفطّن شود. و اللّه تعالى يعلم.
و بدان كه: بر آن شخصى كه مشورت با او مى شود، واجب است كه خير مشورت كننده را رعايت كند و چشم از مصلحت واقعى او نپوشاند؛ بلكه مؤمن واقعى آن است كه اگر خير مشورت كننده، مستلزم ضررى نسبت به خودش باشد، باز اغماض نكند و خير او را بگويد؛ چنانچه از حضرت امير المؤمنين ـ صلوات اللّه عليه ـ منقول است كه فرمود كه: من بيزارم از كسى كه مسلمانى با او مشورت نمايد و آنچه خير او را در آن

1.فتح الأبواب، ص۱۳۹ به اسنادش از اسحاق بن عمّار، از امام صادق عليه السلام ؛ و در بحار الأنوار، ج۸۸، ص۲۵۲، ح۳ به نقل از فتح الأبواب.

صفحه از 165