مؤلّف گويد كه: اين طريق را سيّد بن طاووس و صاحب كتاب مكارم الأخلاق نيز روايت نموده اند و ظاهر آن است كه گشودن مصحف مرتبه ديگر، در وقتى است كه در مرتبه اوّل، آيه مناسبى كه استنباط مطلب از آن شود، نيامده باشد؛ پس در اين صورت، استخاره را مكرّر مى كند تا مطلبش بر او ظاهر شود.
و بدان كه جدّ علّامه ام، شيخ الإسلام و المسلمين ـ قدّس اللّه روحه ـ در رساله مفاتح الغيب، در اين حديث احتمال استخاره و فال، هر دو داده و به گمان اين حقير، اوّلِ حديث، صريح است در استخاره؛ چه سائل عرض مى كند كه گاه هست كه اراده كارى مى كنيم، پس به قرآن مجيد استدلال بر نيك و بد حاجت خود مى كنيم. و آن معنى در استخاره است و بعد از آن، حضرت به سائل مى فرمايد كه طريق استخاره را تو نمى دانى و طريق ديگر براى آن بيان مى فرمايد.
و بدان كه در اين روايت اشكالى هست كه هيچ يك از علما متوجّه حلّ آن نگرديده اند و آن اين است كه: اوّل اين روايت، صريح در استخاره سر صفحه است، چنانچه در طريق اوّل، مذكور شد و حضرت آن را رد فرموده و طريق ديگر را براى استخاره بيان فرموده است؟!
و نهايت آنچه در حلّ اين حديث مى توان گفت كه منافات با استخاره سر صفحه نداشته باشد آن است كه مراد حضرت اين باشد كه: شما طريق اتمّ و اكمل در استخاره را نمى دانيد و حضرت آن را بيان فرموده باشد و اين منافات ندارد با آن كه اين طريق اوّل نيز، صحيح و جايز باشد. و اللّه تعالى يعلم.
طريق سوم: مصحف را بر مى دارى و مى گويى: اللّهمّ إن كان في قضائك و قدرك أن تَمُنّ على اُمّة نبيّك بظهور وليّك و ابن بنت نبيّك، فعجّل ذلك و سهّله، و يسّره و كمّله، و أخرج لي آيةً أستدلّ بها على أمر فأئتمر، أو نهي فأنتهيٍ^۱في عافية.
و اگر تواند، حاجت خود را بگويد، پس هفت ورق بگرداند، پس از روى دومِ