نوبت محرّم و يك سال قبل از آن كه آخر سى سال سابق است ، باز محرّم و در سال دويم عاطل و در سال سيم نوبت به ذى حجّه برسد و به همان ترتيب بالا رود و در سال 63 و 64 نوبت محرّم شود و 65 خالى و 66 [و] 67 نوبت ذى حجّه باشد .
و مبناى اين وجه بر التزام وقوع حج است در فصل واحد و از حوت و حمل تجاوز نكند و اشكال وارد بر كلام كلينى مرتفع نگردد .
5 . قول مقريزى كه در هر 24 سال نه ماه كبيسه مى كرده اند ؛ يعنى 24 سال قمرى را با علاوه كردن نه ماه، شمسى مى كرده اند و اين قول نيز نظير قول سابق است و منظور، متابعت فصل است و شمس كه در حجة الوداع در بيستم هلالى و بيست و يكم وسطاى ذى حجّه در اوّل حمل بوده، در سال بيست و پنجم قبل از آن در بيست و پنجم ربيع الاوّل باز در اوّل حمل بوده و ما بين اين دو 24 سال و نه ماه قمرى است الاّ چند روز .
و در اين فرض دوره نسى ء در سى و چهار سال قمرى الاّ چهار روز كه 33 سال شمسى است تمام شود و حج 33 مرتبه واقع شده ، يك سال عاطل ماند .
و با اين طريقه، حج در 53 سال قبل از هجرت در صفر و در سال 54، 55 [و] 56 در محرّم بوده ، باز اشكال قول كلينى باقى خواهد ماند .
6 . احتمال تبعيّت يوم حجّ است به اوّل حمل . و اين احتمال مبنى بر حكايتى است كه ابو ريحان از قلامس كرده كه تفاوت سال شمسى و قمرى را ده روز و بيست ساعت گرفته ، سال قمرى را با سال شمسى تطبيق مى كرده اند و اگر در اين اثنا ماهى از فصل خود تخلّف مى كرد ، به جهت بقيّه تفاوت سال شمسى و قمرى دوباره كبس مى كرده اند، به شرحى كه در دو فصل ذكر كرده. و اين كه گفته كه كبس در دو سال يا سه سال بوده ، مبنى بر اين حساب است ؛ زيرا كه تحويل شمس به حمل غالبا در سه سال در يك ماه و گاهى در دو سال در يك ماه واقع شود .
و از اصرار قلمس ها بر جمع كسور سال شمسى و كبس مجدّد كردن چنان توهّم مى شود كه ملتزم بر وقوع حج در دهم ماه ها نبوده ، تابع حمل بوده اند و لكن احدى اين احتمال را نداده و چون روزهاى حج به اين طريق لازم الاختلاف است ، بايستى