كه قلامس تصريح به روز حج و اين كه در چندم ماه قمرى واقع خواهد شد ، بنمايند . و محتمل است كه اصرار آنها بر اين وقت براى تعيين اوّل حمل به تقريب قريب به تحقيق بوده باشد تا تخلّفى فاحش نكند و ميزان عمل در دست باشد .
و اگر جمع بين الحقّين كرده ، گوييم كه حجّ جاهليّت در دهم ماه ها بوده ، با ملاحظه وقوع آنها در اعتدال بديهى، باز حج از حوالى اوّل حمل چندان دور نيفتد و گاهى در حوت واقع شود و گاهى در اوايل حمل و در حجّة الوداع و سال قبل در ذى حجّه باشد ؛ چرا كه تحويل شمس به حمل در اين دو سال در ذى حجّه بوده و در سال 63 قبل از حجّة الوداع كه سال 53 قبل از هجرت است در ماه صفر و در سال 54، 55 [و] 56 در محرّم باشد .
7 . قول علاّمه شيرازى كه كبيسه را سه سال به سه سال و حج را در حجّة الوداع در ذى حجّه و سال قبل در ذى قعده دانسته ، به اين حساب شهر حج در سال 63 ، 64 [و ]65 قبل از حجّة الوداع در ربيع الاوّل و سه سال ديگر در صفر خواهد بود و باز اشكال معهود رفع نشود .
و عجب از علاّمه شيرازى است كه سه سال به سه سال گرفتن كبيسه را موافق مقصود عرب گرفته كه وقوع حج در فصل واحد باشد و حال آن كه بنا بر قول او گاهى تعدّى بر ثور نمايد ؛ چنانچه در سال 63 ، اوّل حمل مصادف 15 محرّم و يوم حج به قول علاّمه دهم ربيع الاوّل شود كه تقريبا چهاردهم ثور است .
و اقرب به مقصود عرب همان چهارم و پنجم و ششم است . اگر چه آنها نيز گاهى در ماه ها مختلف شود ^۱ و ما را حاجتى بر بيان تفصيل آن نيست و هر چه گفتيم از باب استطراد و جرّ كلام بود .
و آنچه مظنون حقير است همان قول بر تبعيّت فصل است كه با كبيسه كردن سنين قمريّه درست شود و فصل نيز اعتدال ربيعى بوده بلا شك . و تخلّف از اوّل حمل به ايّام معدوده يا ملاحظه وقوع حج در دهم ماه ها تفاوتى معتدّ به نمى كند و