«أنّهم ثقات مأمونون، خذوا عنهم معالم دينكم»، و «هؤلاء اُمناء اللّه في أرضه»، ^۱ و نحو ذلك.
و منها: وجوده في أحد كتابي الشيخ و في الكافي و في من لا يحضره الفقيه؛ لاجتماع شهادتهم على صحّة أحاديث كتبهم، و على أنّها مأخوذة من تلك الاُصول المجمع على صحّتها ـ انتهى كلامه ـ . و ذكر في بيان شهادتهم أنّ ابن بابويه ذكر في أوّل كتابه: «إنّي لا اُورد في هذا الكتاب إلاّ ما اُفتي به، و أحكم بصحّته، و هو حجّة بيني و بين ربّي». ^۲
و قال محمّد بن يعقوب في أوّل الكافي مخاطبا لمن سأله تصنيفه: «و قلت: إنّك تحبّ أن يكون عندك كتاب كافٍ بجميع ^۳ فنون علم الدين، ممّا يكتفي به المتعلّم، و يرجع إليه المسترشد، و يأخذ عنه مَن يريد علم الدين و العمل بالآثار الصحيحة عند الصادقين عليهماالسلام. و اعلم يا أخي ـ أرشدك اللّه تعالى ـ أنّه لا يسع أحدا تمييز الشيء ممّا اختلف الرواية فيه عن العلماء برأيه إلاّ ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام : أعرضوها على كتاب اللّه ، فما وافق كتاب اللّه ـ عزّ و جلّ ـ فخذوه، و ما خالف كتاب اللّه فردّوه. ^۴
و قوله عليه السلام : دعوا ما وافق القوم؛ فإنّ الرشد في خلافهم ^۵ .
و قوله عليه السلام : خذوا المجمع عليه؛ فإنّه لا ريب فيه. ^۶
و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلاّ أقلّه، و لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السلام ، و قبول ما وسع من الأمر فيه بقوله: بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم. ^۷