الخبرين، و إذا كان إجماعا على صحّتهما كان العمل بهما جائزا سائغا»، فادّعى الإجماع على صحّة هذا القسم.
فعلم منه أنّ كلّ خبر لا يعلم الإجماع على خلافه فهو عنده صحيح، فهذا شهادة منه على [صحّة ]جلّ الأحاديث له بل كلّها؛ إذ القسم الخامس ممّا لا يكاد يوجد.
و قال أيضا: «و أنت إذا فكّرت في هذه الجملة، وجدت الأخبار كلّها لا تخلو من قسم من هذه الأقسام، و وجدت أيضا [أنّ] ما عملنا عليه في هذا الكتاب و في غيره من كتبنا في [الفتاوى في ]الحلال و الحرام لا يخلو من واحد من هذه الأقسام».
و يفهم منه أنّ كلّ حديث عمل هو به، فهو عنده صحيح.
و قال في أوّل التهذيب: «و أذكر مسألة، و أستدلّ عليها؛ إمّا من ظاهر القرآن من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه، و إمّا من السنّة المقطوع بها من الأخبار المتواترة و الأخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدلّ على صحّتها، و إمّا من إجماع المسلمين ـ إن كان فيها ـ أو إجماع الفرقة المحقّة. ثمّ أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك، و أنظر في ما ورد بعد ذلك ممّا ينافيها و يضادّها، و اُبيّن الوجه فيها، إمّا بتأويل أجمع بينها أو ^۱ أذكر وجه الفساد فيها، إمّا من ضعف إسنادها، أو عمل العصابة بخلاف مضمونها». ^۲
و هذا الكلام صريح في أنّ ما لم يتعرّض لتأويله أو طرحه، فهو إمّا من المتواتر، أو من المحفوفات بالقرائن المفيدة للقطع، أو من الأحاديث المشهورة عند أرباب الحديث؛ فالأوّلان ظاهران أنّهما من قبيل القطعي، و أمّا الثالث فهو أيضا كذلك؛ إذ شهرة الحديث عند أربابه أيضا ممّا يفيد القطع بصدوره عن المعصوم عليه السلام .
و بيان شهادة الشيخ الطوسي بهذا الوجه الذي ذكرته في هذه الرسالة ممّا لم أجده في كلام هذا القائل، بل هو نقل أنّ الشيخ في كتاب العدّة ذكر أنّ ما عُملت به من الأخبار فهو صحيح، ولكن تصفّحتُ العدّة فما رأيت هذا الكلام فيه.
و ذكر أيضا أنّ الشيخ كغيره كان متمكّنا من إيراد الأخبار الصحيحة من الكتب