شاذّة قد طعن نقلة الآثار من الشيعة في سندها» ^۱ مع أنّه مذكور في الكافي. ^۲
و كذا عن ابن زهرة و عن السيّد أنّه طعن على الخبر الدالّ على سهو النبي صلى الله عليه و آله المروي في الكافي. ^۳
و عن ابن إدريس أنّه طعن على الخبرين الدالّين على جواز بيع القرض:
هل يحلّ لمحصّل و عامل بالأدلّة [أن] يرجع في ديانته إلى العمل بهذين [الخبرين]؟ و فيهما من الاضطراب ما فيهما، و أصلُهما و راويهما واحد و هو محمّد بن الفضيل، و أخبار الآحاد عندنا لا يعمل عليها، و لا يرجع في الأدلّة إليها؛ لأنّها لا تثمر علما و لا [توجب] عملاً. ^۴
و عن الشيخ رحمه الله أنّه طعن في كتابي الأخبار على خبر حذيفة، و هو مرويّ في الكافي بطرق متعدّدة، و على خبر عماد الدالّ على جواز بيع الدراهم بالدنانير نسيئةً المروي في الكافي و نحو ذلك. ^۵
و عن الصدوق رحمه الله أنّه طعن في باب الرجُلين يوصى إليهما، فيتفرّد كلّ واحد منهما بنصف التركة على خبره المروي في الكافي، فقال: «لست اُفتي بهذا الحديث، بل اُفتي بما عندي بخطّ الحسن بن علي عليهماالسلام» ^۶ ، مع أنّ الأوّل ـ كما قيل ـ متأخّر.
فإن قلت: لعلّ الردّ من جهة المعارضة بالأقوى الكاشفة عن صدور المردود تقيّةً، لا من جهة الضعف و عدم الصحّة.
قلت: ذلك خلاف الظاهر، سيّما بالنسبة إلى كلام الشيخ و كلام الصدوق في أوّل كتابه.
و الجواب عن الثاني: أنّ نقد الأخبار و انتخابها ليس كتصفية الدرهم المغشوش عن الغشّ، بل هو عبارة عن ترجيح بعضها على البعض و إخراج الراجح و إبقاء