إنّي وجدت الفرقة المحقّة مجتمعةً ^۱ على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم، و دوّنوها في اُصولهم، لا يتناكرون ذلك و لا يتدافعونه؛ ^۲
و إلى السيّد المرتضى رحمه الله يقول في جواب المسائل التبانيّات:
أكثر أخبارنا المرويّة [في كتبنا ]معلومة مقطوعة على صحّتها؛ إمّا بالتواتر أو بأمارة دلّت على صحّتها و إن وجدناها في الكتب مرويّةً من طريق الآحاد. ^۳
و قال شيخنا الشهيد رحمه الله في الذكرى:
كُتِبَ من أجوبة مسائل أبي عبد اللّه عليه السلام أربعمئة مصنّف لأربعمئة مصنّف، و دوّن من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل و كذا مولانا الباقر عليه السلام ، و رجال باقي الأئمّة عليهم السلام مشهورون معروفون، و لهم مصنّفات مشهورة، و الإنصاف يقتضي الجزم بنسبة ما نقل عنهم إليهم. ^۴
و قال شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله في شرح الدراية:
قد كان استقرار الإماميّة على أربعمئة مصنّف سمّوها اُصولاً، فكان عليها اعتمادهم، فتداعت الحال إلى ذهاب معظمها، و لخّصتها جماعة خاصّة في كتب خاصّة، و أحسن ما جمع منها: الكافي و التهذيب و الاستبصار و من لا يحضره الفقيه. ^۵
و قال صاحب المعالم:
إنّ أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنّما يظهر حيث لا يكون متعلّقها معلوما بالتواتر و نحوه، ككتب أخبارنا [الأربعة]؛ فإنّها متواترة إجمالاً، والعلم بصحّة مضامينها تفصيلاً يستفاد من قرائن الأحوال، و لا دخل للإجازة غالبا. ^۶
و قال شيخنا البهائي في وجيزته:
إنّ جميع أحاديثنا إلاّ ما ندر ينتهي إلى أئمّتنا الاثني عشر ـ إلى أن قال: ـ و كان