جمع قدماء محدّثينا من كلام أئمّتنا عليهم السلام في أربعمئة كتاب تسمّى اُصولاً، ثمّ تصدّى جماعة من المتأخّرين لجمع تلك الكتب و ترتيبها؛ تقليلاً للانتشار و تسهيلاً على طالبي الأخبار، فألّفوا كتبا مضبوطة مشتملة على الأسانيد المتّصلة بأصحاب العصمة كالكافي و من لا يحضره الفقيه و التهذيب و الاستبصار و مدينة العلم و الخصال و الأمالي و عيون الأخبار و غيرها. ^۱
و قال الفاضل التوني:
إنّ أحاديث الكتب الأربعة مأخوذة من اُصول و كتب معتمدة معوّل عليها، كان مدار العمل عليها عند الشيعة، و كان عدّة من الأئمّة عليهم السلام [عالمين] بأنّ شيعتهم يعملون بها في الأقطار والأمصار، و كان مدار معاملة الحديث و سماعه في زمن العسكريّين عليهماالسلامبل بعد زمن الصادق عليه السلام على هذه الكتب، و لم ينكر أحد من الأئمّة على أحد من الشيعة في ذلك، بل قد عُرض عدّة من الكتب عليهم، ثمّ إن ضمّنت مع ذلك شهادة المشايخ أنفسهم يقرب الظنّ من العلم ـ انتهى ـ . ^۲
قلت: الجواب أوّلاً: منع حصول الظنّ لكلّ واحد من الأخبار، و ثانيا: بناء العمل عليه الإجماع ظاهرا كما مرّ.
و خامستها: من ادّعوا أنّ الأخبار مظنونة الاعتبار، و هذه الطائفة مستغنية عن ملاحظة الرجال، ولكن لم يثبت إلى الآن من يدّعي ذلك بالنسبة إلى جميع الأخبار الموجودة، و لو ادّعى أحد فالجواب واضح بملاحظة ما مرّ.
بقي الكلام في أمرين:
أحدهما: أنّ الفاضل التوني بعد ما حكم ببطلان دعوى قطعيّة الأخبار المودعة في الكتب، و إبطالِ دعوى عدم الاحتياج إلى علم الرجال، ذهب إلى أنّ تلك الأخبار قطعيّة العمل؛ للعلم العادي بأنّ الكتب الأربعة مأخوذة من الاُصول المعتمدة، و معنى كون الأصل معتمدا هو ما ثبت من القرائن جواز العمل عليها بنصّ الأئمّة عليهم السلام و تقريرهم، و إن اشتمل بعضها على ما عُلم أنّه من غيرهم عليهم السلام ؛ لأجل تقيّة أو ضيق وقت عن البيان و