الباب السادس : في بيان طائفة من الاصطلاحات المتداولة في كتب الرجال

منها قولهم: ثقة.
نقل عن المحقّق محمّد [الإسترآبادي] أنّه قال:
إنّ النجاشي إذا قال: ثقة، و لم يتعرّض إلى فساد المذهب، فظاهره أنّه عدل إمامي؛ لأنّ ديدنه التعرّض إلى الفساد، فعدمه ظاهر في عدم ظفره، و هو ظاهر في عدمه؛ لبعد وجوده، مع عدم ظفره لشدّة بذل جهده و زيادة معرفته، و كان عليه جماعة من المحقّقين ـ انتهى ـ . ^۱
و قال المحقّق البهبهاني رحمه الله:
و لا يخفى أنّ الرويّة ^۲ المتعارفة المسلّمة المقبولة أنّه إن قال عدل إمامي، النجاشي كان أو غيره: فلان ثقة، إنّهم يحكمون بمجرّد هذا القول بأنّه عدل إمامي، كما هو ظاهر؛ إمّا لما ذكر، أو لأنّ الظاهر من الرواة التشيّع، و الظاهر من الشيعة حسن العقيدة، أو لأنّهم وجدوا منهم أنّهم اصطلحوا بذلك ^۳ في الإماميّة، و إن كانوا يطلقون على غيرهم مع القرينة، أو لأنّ المطلق ينصرف إلى الكامل، أو لغير ذلك على منع الخلوّ.
نعم في مقام التعارض بأن يقول آخر: «فطحيّ» مثلاً، يحكمون بكونه موثّقا معلّلين بعدم المنافاة، و لعلّ مرادهم عدم معارضة الظاهر للنصّ و عدم تعارضه ^۴ . ^۵
قلت: أو لعدم الوثوق بغير الإمامي، كما يظهر ذلك من كلام الشهيد الثاني رحمه الله في عدّة مواضع من الكتب الفقهيّة، أو يستنبط ذلك من إطلاق الثقة؛ إذ مقتضى الإطلاق الثقة على الإطلاق، و غير الإمامي ليس ثقة على الإطلاق؛ لتقصيره في أمر اعتقاده، و المشهور بين الطلّاب أنّ لفظ ثقة في ألسنة علماء الرجال يراد به ثلاثة اُمور: العدالة، و