كان عادلاً عنده رحمه الله، نظير عدّة الكافي المشتملة على العدل.
و كذا الاستشهاد بكلام الشهيد لا يخلو من غرابة.
هذا هو الكلام في دلالة هذه العبارة.
و أمّا سندها فقد سمعت أنّ العبارة عبارة الكشّي، و الظاهر أنّ مدّعي الإجماع ليس هو؛ لنقله الفهرست في عدد بعضهم بل شيخه أو سائر العلماء، و على أيّ حال لا كلام فيه من هذه الجهة؛ إذ الظاهر أنّ الناقل ثقة جليل، الكشّي كان أو غيره، إنّما الكلام في اعتبار هذا؛ إذ الإجماع في المقام ليس إجماعا اصطلاحيّا، و على فرض كونه منه، في حجّيّة الإجماع المنقول في الموضوعات ما سمعته في خصوص الأخبار الآحاد، نعم يثمر ذلك لأرباب الظنون المطلقة مطلقا، أو في خصوص الرجال، و أمّا من كان بناؤه على الظنّ الخاصّ حتّى في خصوص الرجال ـ كما هو مذهب جماعة كثيرة ـ فلا ينفعه ذلك، بل يمكن أن يقال بأنّه غير نافع مطلقا؛ إذ هذا الإجماع لم ينقله أحد إلّا الكشّي، و لم يعتبر عند عمدة الفقهاء سيّما القدماء، و هو غير خفيّ على من لاحظ كتبهم، بل ردّ بعضهم الخبر برميه بالضعف و إن كان في سندها منهم. اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ عدم عمل العلماء غير مانع عن حصول الظنّ؛ إذ جهة إعراضهم معلومة؛ لأنّهم كانوا من أرباب الظنون الخاصّة، و لم يقم حجّة على اعتبار مثل هذا.
و الحقّ في المقام أن يقال: إنّ ذلك أمارة من الأمارات، بل أقومها، و لا يبعد عدّ الخبر باعتباره كالصحيح، بل قال وحيد عصره في الفوائد الرجاليّة: «و عندي أنّ رواية هؤلاء إذا صحّت إليهم لا تنقص من أكثر الصحاح»، ^۱ فتأمّل جيّدا.
تمّ بالخير، و الحمد للّه ربّ العالمين.