گرچه اين حديث مبارک در مقام تأويل آيه، «نسخ» و «اِنساء» را به معناى تکوينى آن تفسير مى کند، و «آية» را نيز بر يکى از اعظم آيات تکوينى تطبيق مى نمايد، ليکن با تفسير «أو نُنسِها» به «أو نُنسِ ذکرَه»، افق ظهور آيه و تفسيرش را نيز به خوبى نمايان مى سازد. اصالة الحقيقة و موافقت حديث بالا با ظهور خود آيه و نبود مانع براى حمل «نُنسِها» بر معناى ظاهر خودش، همين معنا را متعين مى سازد.
بنابراين ـ با توضيحى که در دو مبحث پيش گذشت ـ «أو نُنسِها»، هر آيه منسىّ از آياتِ مربوط به کتب و شرايع سابق را شامل مى شود و مقصود از آن، عمده آيات مربوط به کتب پيش از تورات و نيز آيات تحريف و مفقود شده تورات و انجيل است که به بوته فراموشى رفت، و نوع دين باوران، از آن بى اطّلاعند و يادى از آن نمى کنند.
گرچه آيه، با اطلاقش، از قضاياى حقيقيه است و آيات قرآنى را نيز مى تواند شامل گردد، ليکن مفاد آيه اين نيست که براى آيات قرآنى مورد يا مواردى از «نسخ» و «انساء» را اثبات نمايد، بلکه بدين معنا است که هر آيه الهى، اگر دچار «نسخ» يا «انساء» گردد، خداوند بهتر از آن يا همانندش را مى آورد. حال اگر در خارج، اثبات گردد که چيزى از آيات قرآنى نيز دچار «نسخ» يا «انساء» شده، به مقتضاى بيان آيه و قضيه حقيقيه اش، خداوند بهتر از آن يا همانندش را مى آورد، ليکن در تحقيق روشن مى شود که برخى آيات قرآنى از نظر حکم نسخ شده اند، ولى هيچ آيه اى دچار «انساء» نشده است، تا فقره «أو نُنسِها» در آيات قرآنى مصداقى داشته باشد. بنابراين تنها مصداق «أو نُنسِها» همان آيات «منسىّ» از کتب و شرايع پيشين است.
دو نکته در معناى اِنساء
الف) پاسخ يک اشکال: با بيان بالا نمايان شد که ديگر جايى براى اين اشکال نمى ماند، که گفته شود: گرچه جمله (ما نَنْسَخْ مِنْ آيةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ...) به صورت قضيه شرطيه است، ليکن براى اين که اين قضيه شرطيه، تأمين کننده هدف هدايتى قرآن قرار گيرد، بايد از صورت يک قضيه ذهنى محض بيرون آيد و داراى مصداق يا مصاديق خارجى باشد؛ زيرا ضرورت وجود مصداق براى قضيه مزبور، جاى ترديد ندارد، ليکن وجود آيات کتب پيشين براى «نسخ» و «انساء» در خروج قضيه ياد شده، از صورت قضيه ذهنى کافى است. ازاين رو تا مصداقيت آيات قرآن براى «نسخ»يا «انساء» اثبات نشود، نمى توان حکم به شمول «نسخ»و «انساء» نسبت به آيات قرآنى نمود. ۱
1.. اين بيان، ناظر به گفتار مرحوم ملکى ميانجى، در تفسير المناهج: ج۱ ص۳۰۲، است.