نفي برداشت تحريف از صحيحه هشام در « الكافي » - صفحه 209

نيستند:
يك . اكثريت قريب به اتّفاق آنها، يا داراى ضعف مصدرى هستند و يا ضعف سندى.
دو . بيشتر رواياتِ مانده نيز قابل تأويل اند.
سه . تعداد كمى از روايات مى مانند كه احيانا نه قابل تضعيف اند و نه قابل تأويل.
ليكن مشروط بودن اعتبار اين روايات به موافقت با قرآن و عدم مخالفت با آن، ايجاب مى كند كه اين روايات را نيز بر دو دسته ذيل تقسيم كنيم:
چهار . دسته اى نيز وجود دارند كه ثبوتا يا به گواهى شواهد اثباتى ، قابل حمل اند بر محاملى چون: لغزش راويان در نقل به معنا يا در سماع و كتابت و استنساخ و ديگر عوارض مربوط به مراحل تحديث . اين دسته ، اگر واجد شواهد اثباتى لازم براى حمل و تأويل مورد اشاره باشد، در مقام اثباتْ حمل بر آن مى گردد و حجّيّت خواهد داشت. چنانچه فاقد شواهد اثباتى ياد شده باشد، در مقام اثبات ، از درجه اعتبارْ ساقط خواهد بود؛ گرچه در مقام ثبوت، با عنايت به قابليّت حمل مزبور، حديث مى تواند بر وجهى تبرّعى ، حمل و تأويل گردد؛ زيرا احتمال صدور حديثْ منتفى نخواهد بود.
اشتباه نشود كه اين قابليّت تأويل و حمل تبرّعى حديث در مقام ثبوت، با سقوط آن از درجه اعتبار منافاتى ندارد. ۱
پنج . دسته اى هم هستند كه چنين قابليتى ندارند. چنانچه حديثى قابل حمل بر هيچ يك از وجوه بالا نباشد، به دليل شذوذ و مخالفتش با كتاب يا سنّت يا عقل يا مشاهدات بالوجدان، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

1.ر. ك : أسباب اختلاف الحديث، محمّد احسانى فر ، مقدّمة (الأمر التاسع : مبانى علاج الاختلاف) ص۳۸ ـ ۴۷ ؛ و نيز مقاله «دو رويكرد ثبوتى و اثباتى در نقد حديث» ، محمّد احسانى فر، مجلّه علوم حديث ، زمستان ۱۳۸۴ ، ش۳۷ ـ ۳۸ ، ص۱۲۳ ـ ۱۴۶ .

صفحه از 216