حال با توجّه به اين معيارها و اين دسته بندى گفته مى شود هيچ يك از سيزده حديث مورد بحث، معيار اعتبار كامل را ندارد تا بتوان در يك بحث مهمّ كلامى، مثل تحريف قرآن، از جهت سند بر آنها تكيه و اعتماد كرد .

مباحث رجالى

چون در اين نوشته، بيشتر به بررسى محتوايى اين احاديث نظر داريم، مباحث رجالى درباره سند اين سيزده حديث را به اختصار طرح مى كنيم :

حديث اوّل

سند اوّلين حديث ـ كه همان حديث هشتم باب است ـ به خاطر وجود «معلّى بن محمّد» بنا به نظر مشهور، «ضعيف» شمرده شده است. در كتاب رجال النجاشى درباره وى گفته شده: «مضطرب الحديث و المذهب» ^۱ و شيخ طوسى در كتاب رجال و فهرست، مطلبى كه دلالت بر وثاقت يا عدم وثاقت وى داشته باشد را نياورده و فقط به نام بردن از كتب وى بسنده كرده است .
اين تعبير نجاشى، هر چند باعث كنار گذاشتن كامل احاديثى كه «معلّى بن محمّد» در سند آنها باشد نمى شود، امّا اعتماد به آنها را نيز تا حدّ زيادى سلب مى كند . پس حديثى را كه مضمون آن مشكلى ندارد و مطابق با معارف دينى (از ديدگاه شيعه) است و با روايات ديگر تأييد مى شود، مى توان پذيرفت . البته فردى مثل آية اللّه خويى رحمه الله بر اساس مبناى خود در توثيقات عام، ^۲ به خاطر وجود «معلّى بن محمّد» در سند احاديث تفسير القمى، وى را توثيق كرده و احاديثش را تلقّى به قبول مى نمايد و درباره تعبير مرحوم نجاشى مى گويد :
وامّا قول النجاشى من اضطرابه فى الحديث والمذهب فلا يكون مانعا عن