وثاقته ... وامّا اضطرابه فى الحديث فمعناه انّه قد يروى ما يعرف ، وقد يروى ما ينكر وهذا لا ينافى الوثاقة. ^۱
اين مبنا در توثيقات عام را كسى از آية اللّه خويى نپذيرفت و در نتيجه، غير از خود ايشان، كسى قائل به اين نظريه نشد. در ضمن، مشهور است كه در اواخر عمر، از اين نظريه دست كشيد . علاوه بر اين، قصّه اعتماد به خود كتاب تفسير القمى و مركّب بودن اين مجموعه از چند كتاب و منسوب بودن كل مجموعه به «على بن ابراهيم قمى» نيز وجود دارد كه در اين جا جاى بحث از آن نيست .
به هر حال، اگر كسى مبناى مرحوم آية اللّه خويى را پذيرفت و در نتيجه، شخص معلّى بن محمّد را توثيق كرد و يا قراين ديگرى مثل كثرت روايت راوى و نقل اجلّاء از وى را ضميمه كرد تا سند را از ضعفْ خارج كند و به آنْ اعتبار ببخشد، مى تواند احاديثى را كه معلّى بن محمّد در سند آنها قرار گرفته، قبول كند؛ امّا در هر دو صورت، زمانى مى توان روايت وى را پذيرفت كه متن آن، مشكلى نداشته باشد، بنا بر فرض دوم كه واضح است؛ چرا كه زحمت كشيدن در راستاى اعتباربخشى به يك سند ضعيف، آن گاه صورت مى گيرد كه از متن مقبولى بهره جويد و فقط مشكل در سند آن باشد؛ امّا بنا بر نظر آية اللّه خوئى نيز بر اساس برداشت خودِ ايشان از فرمايش نجاشى، برخى احاديث معلّى بن محمّد، منكر هستند و نمى توان آنها را پذيرفت و ظاهر تعبير اين است كه در اين حد، كلام نجاشى را پذيرفته است و تمامى احاديث معلّى بن محمّد را مقبول نمى داند .
پس اگر براى اين احاديث، معناى قابل قبولى اقامه شد، مى توان بر اساس اين دو طريق، حديث «معلّى بن محمّد» را پذيرفت؛ امّا اگر چنين نشد و يا كسى معناى ارائه شده را نپذيرفت و گفت روايت، ظهور در تحريف دارد، قطعا حديث وى از جهت