سند، ضعيف است .
ناگفته نَماند كه در اين سند، «على بن ابى حمزه بطائنى» نيز قرار گرفته است . بحث رجالى درباره وى، مشهورتر از آن است كه نياز به بيان داشته باشد . خلاصه بحث اين كه وى از اصحاب امام صادق عليه السلام و امام كاظم عليه السلام بود و در سازمان وكالتى اى كه از طرف امام كاظم عليه السلام براى راحت تر بودن شيعه در برقرارى ارتباطشان با امام عليه السلام طراحى شده بود، از طرف آن امام، وكالت عمده اى به دست آورده بود و اموال فراوانى از طريق وى بين شيعيان و امام عليه السلام ردّ و بدل مى گشته است . در زمان شهادت امام كاظم عليه السلام نيز اموال بسيارى از آنچه شيعيان به وى داده بودند تا به امام عليه السلام برسد و يا با اجازه و دستور امام عليه السلام به مصرف برسد، نزد وى بوده است؛ امّا طمع در چنگ انداختن اين اموال ، باعث شد كه وى، شهادت آن حضرت را انكار كند و قائل به وقف شود و گروه «واقفيه» را تأسيس كند. چنانچه در مورد وى گفته شده: «أحد اعمدة الواقفة بل أصلهم» . هر چند گفته شده كه احاديث وى قبل از وقف، قابل اعتماد است ، امّا تعيين زمان براى اين كه اين حديث، مربوط به قبل از وقف است يا بعد از آن، كارى بس دشوار است و برخى نيز در پى آن بوده اند كه ثابت كنند احاديث وى در كتب مشهور و اصلى حديثى، مربوط به قبل از وقف وى بوده است؛ چرا كه بعد از وقف وى، اصحاب، با او قطع رابطه كردند و ديگر از او حديثى أخذ نكردند .
به نظر مى رسد بهترين نظريه در مورد وى، چيزى است كه از سوى برخى از شاگردان آية اللّه شبيرى زنجانى از ايشان نقل مى شود و آن اين كه: اگر كسى كه از او روايت مى كند، از اجلّاء و بزرگان اصحاب حديث باشد، حديث وى مورد پذيرش است و به قبل از وقف وى مربوط مى شود؛ امّا اگر راوى از او چنين نبود، حديثش پذيرفته نيست و مربوط به بعد از وقف وى است .
در اين سند، چنانچه ملاحظه مى شود، قبل از وى «على بن اسباط» است كه ثقه، امّا فطحى مذهب است . به هر حال، وجود على بن ابى حمزه در سند، با تمام اين