نيز اين گونه نبوده كه با اعتماد به يك كتاب، آنچه در آن هست را نقل كنند؛ بلكه با نظر به متن و نقد آن و بررسى سند، حديث را نقل مى كرده اند. آنها راه هايى براى اعتماد به يك حديث داشته اند، مثل تكرار حديث در اصول و يا وجود آن در كتب مشهور روايى خصوصا اگر آن كتاب، در زمان حضور ائمّه عليهم السلام شهرت يافته باشد.
اين بحث، بايد در جاى خود منقّح شود و قرائنى محكم و شواهدى متقن براى هر فرضيه اى كه مطرح مى شود، ارائه گردد؛ امّا اجمالا شايد بتوان گفت كه اهل دقّت و تفكّر، از قدما، با ملاحظه سه محور: سند حديث، مضمون آن و كتابى كه حديث در آن آمده بود، يك حديث را ارزشيابى و نقل مى كردند. ۱
اين كه سند اين روايات، از ديدگاه متأخّران، ضعيف است، مى تواند دستاويزى باشد براى كسى كه بخواهد خود را با نپذيرفتن اصل اين احاديثْ خلاص كند و درگير اين بحث نشود كه آيا اين روايات، ظهور در تحريف قرآن دارند و يا معناى ديگرى را ارائه مى دهند؟ و آيا مؤلّف، همين معنا را از اين احاديث فهميده و به آن معتقد شده است؟ و اين احاديث را با چشم پوشى از ادلّه قطعى بر عدم تحريف قرآن، مثل حديث ثقلين و احاديث عرضه حديث به قرآن ـ كه خودِ وى يكى از گزارشگران اصلى اين احاديث است ـ ، نقل نموده است؟ بايد گفت حتّى تضعيف سند اين احاديث از ديدگاه متأخّران هم چنان محكم و استوار نيست. همان گونه كه در بررسى سندها ملاحظه مى شود، اكثر افرادى را كه تضعيفشان، به ضعف سندها مى انجامد، مى توان با معيارهايى چون: كثرت روايت و نقل اجلّا و... درست كرد و روايتشان را پذيرفت. تعابيرى هم كه در تضعيف ايشان به كار رفته بود، غالبا طعن به غُلوّ بود كه مى تواند از طرف برخى از قميّون مطرح شده باشد، چنانچه در برخى تعابير، به اين تصريح
1.براى آگاهى بيشتر، ر.ك: اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، مسلم داورى، بحث اصحاب اجماع؛ نيز، خاتمة المستدرك، فائده هفتم.
