و استثنا را به كنارى بگذار» و از آن مهم تر، اين كه اين روايات، نه بر تحريف، كه بر اختلاف در مشخّص ساختن آيات يا بنا بر روايت ديگرى كه مرحوم كلينى نقل كرده، به تحريف معنوى يا به اختلاف در ترتيب آيات و جزء آن، دلالت دارد.
ولى «تكفير» ، موضوعى است كه شيخ محمّد ابو زهره، در اطلاق آن به مرحوم كلينى، بسيار شتاب زده، عمل كرده و در واقع، به او ستم روا داشته است. اين موضوع را سيّد محمّد تقى حكيم، مورد بررسى قرار داده، مى گويد: «نقل اين احاديث، در بخش روايات نادر و تعارض آنها با روايات نقل شده ديگر وى و لزوم مطرح ساختن آنها به لحاظ شيوه اى كه براى خود در نظر گرفته است، و نيز عدم ملازمت ايمان به صدور چنين روايتى (اگر چنين ايمانى، وجود داشته باشد) و ايمان به محتواى آنها، همه و همه، موجب ردّ قطعى چنين اخبار و روايات و ايمان وى به عدم تحريف است. گو اين كه اگر او قائل به تحريف بود، دعوى شيخ كاشف الغطاء و ديگران در اجماع اماميه بر عدم تحريف، درست نبود. در حالى كه معمولاً نمى توان نظر شيخ كلينى را ناديده گرفت». ^۱
ولى اين نكته را بايد تأكيد كنيم كه در الكافى، روايتى وجود ندارد كه آشكارا تحريف قرآن از آن برداشت شود؛ آنچه باعث اين توهّم شده، نقل چنين رواياتى در «نوادر» است. بنا بر اين، نه تنها او از اين تهمت، مبرّاست، بلكه مى توان وى را عاملى منحصر به فرد در نشر قرآن و شكل دهى به آن دانست.