ج . مبانى عمومى لزوم بررسى سند در كتب اربعه ^۱

1 . على رغم اهتمام فراوان اصحاب امامان عليهم السلام به امر حديث ، به علّت شرايط تقيّه ، نشر علنى احاديث امكان پذير نبوده است. ماجراى ابن ابى عمير و از بين رفتن كتب او ، مشهور است . در اين حال ، رسيدن روايات به مرز تواتر يا نزديك آن ، ممكن نيست و لذا قطع به صدور ، وجود نخواهد داشت .
2 . صرف نظر از بحث فوق ، اهتمام مزبور ، حداكثر ، رسيدنِ اصول و نوشته ها را به صاحبان آنها قطعى مى كند. اين به معناى قطع به صدور آنها از امامان عليهم السلام نيست ؛ زيرا امكان كذب در نوشته ها به خاطر خود نويسنده يا احتمال خطا و نسيان در گردآورى ، وجود دارد .
3 . صرف نظر از نويسنده اصل يا كتاب ، شايد فردى كه نويسنده از او نقل مى كند ، دروغگو باشد يا اشتباه نموده باشد ، لذا روايت منقول ، قطعى الصدور نيست . بويژه آن كه شيخ طوسى ، قبول روايات كتب معروف و اصول مشهور را مشروط به وثاقت راوى آن مى داند . ^۲
4 . شهرت اصول و كتب مشهوره ، شهرت اجمالى است و نسخ اين كتاب ها ، از طريق نقل واحد ، به دست مؤلّفان كتب اربعه رسيده است ، لذا قطعيتى در صدور آنها نيست . شيخ صدوق ، در مقدّمه كتاب من لا يحضره الفقيه به طرق نقل اصول به خود ، اشاره دارد كه مؤيّد همين امر است .

د . ادلّه لزوم بررسى اسناد « الكافى »

1 . دانشمندان ^۳ متقدّم شيعه و بويژه مؤلّفان كتب اربعه ، روايات الكافى را قطعى الصدور