نمى دانسته اند ؛ زيرا :
يك . كلينى در مقدّمه الكافى ، درباره اخذ روايت در حالت تعارض ، يكى از ملاك هايى را كه ارائه مى نمايد ، ملاك اخذ مشهور است كه جز به كار تشخيص روايت صادر از غير صادر نمى آيد. پس مشخص مى شود كه روايات در دست خود را قطعى الصدور نمى دانسته است.
دو . صدوق ، الكافى را كتابى همانند ساير مصنّفات مى داند كه در آن ، مؤلّفان ، هر آن چه را روايت مى كنند ، آورده اند . اين مطلب ، از مقدّمه وى بر كتاب من لايحضره الفقيه قابل برداشت است : « و لم أقصد فيه قصد المصنّفين فى ايراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى ايراد ما أفتى به و أحكم بصحّته ...» . ^۱
سه . اگر صدوق ، الكافى را كلاً صحيح هم مى دانست ( تا چه رسد به قطعى الصدور ) ، در پاسخ سائل ، نيازى به تأليف كتاب من لا يحضره الفقيه نمى ديد و سائل را به الكافى ارجاع مى داد .
چهار . صدوق مى فرمايد : « ما وجدت هذا الحديث إلّا فى كتاب محمّد بن يعقوب و لا رويته إلّا من طريقه » . ^۲ اين سخن ، از نوعى ترديد در انتساب قطعى روايت خبر مى دهد كه با قطعى الصدور دانستن روايات الكافى سازگار نيست .
پنج . شيخ طوسى ، در روايات الكافى ، مناقشه سندى نموده و آنها را به اين جهت ، ضعيف مى شمرد :
اوّلاً ، در تهذيب ، پس از نقل حديثى از الكافى ، راويان آن را عامى خوانده و روايت اين افراد را حجّت نمى داند . اين مطلب ، تصريح دارد كه روايات الكافى ، همگى