و علم عادى نخواهد بود. مگر آن كه در مورد راوى خاصى ، نسيان و خطاكارى از حدّ متعارف فراتر رود كه باعث سلب اعتماد گردد. چنين مواردى را نيز علماى رجال با نام و نشان معرفى كرده اند و اجتناب از روايات ايشان ميسّر خواهد بود . امّا در مورد كذب راويان ، چنان چه راوى مشهور به كذب باشد ، البته روايات او قابل اطمينان نبوده ، تنها راه اعتماد به گفتار او ، ضمّ قرائن خارجى خواهد بود .
به اين ترتيب ، مطالبِ بيان شده در كتاب ، درباره راويان ضابط و معتبر ، الزاماً منجر به نقض قطع به صدور نمى گردد ، امّا درباره رواتِ غير موثّق ، باعث سلب اطمينان به روايات خواهد بود. به اين ترتيب ، اين دليل تنها در صورتى نافى قطع به صدور روايات خواهد شد كه نقل از اصول و كتب راويان مشهور به كذب يا خطا ، در كتب اربعه نشان داده شود. البته در اين صورت ، بحث قراين خارجى مؤلّف در اطمينان به خبر ، مطرح مى شود كه حوزه بحث را وفق آن چه در ادامه مطرح مى شود ، به مسئله اجتهادى بودن تصحيحات كلينى منتقل مى نمايد .

3 . ذكر طريق براى كتب

از ديگر مطالب مطرح شده ، نقل طريق توسط صدوق به كتب و اصول مورد استناد است ؛ و اين كه به اين دليل مى توان شهرت كتاب ها را اجمالى دانست و محتواى كتاب را معادل خبر واحد ارزيابى نمود. بايد ديد آيا ذكر طريق خاص براى كتابى ، به معناى انحصار طرق دسترسى به اين طريق خاص است؟ درستى اين سخن ، به صورت جدّى محل ترديد است ؛ زيرا ذكر طريق ، به معناى انحصار طرق به طريق مذكور و ابتناى اعتبار دسترسى به كتاب تنها بر پايه آن ، نمى تواند باشد . در مورد بسيارى از كتب مشهور و متواتر ، از مؤلّف نيز نقل طريق واحد وجود داشته است . با توجّه به اهميّت قرائت حديث و اجازه نقل آن نزد قدما ، نقل كتب مشهور و با انتساب قطعى هم طبق اجازات و با سلسله معيّن ، طبيعى است .