1.شيخ حرّ عاملى در اين باره بيانى دارد كه ذكر آن خالى از فايده نيست : « و قوله: لم أقصد فيه قصد المصنّفين إلخ ، لا يدلّ على الطعن فى شى ء من المصنّفات المعتمدة كما قد يظن ، لأنّ غيره أوردوا جميع ما رووه و رجحوا أحد الطرفين ليعمل به كما فعل الشيخ فى التهذيب و الاستبصار و لا ينافى ذلك ثبوت طرف المرجوح عن الأئمة عليهم السلام كما لا يخفى . و أما الصدوق ، فلم يورد المعارضات إلّا نادراً فهذا معنى كلامه أو يراد أنّهم قصدوا إلى ايراد جميع ما رووه ، لكنهم يضعفون ما لا يعملون به أو يتعرضون لتأويله كما فعل هو فى باقى كتبه. و يمكن أن يكون أراد بالمصنّفين ، أعمّ من الثقات الذين كتبهم معتمدة و غيرهم و ذلك ظاهر ، لكن المصنّفات المعتمدة لم تزل متميّزة عن غيرها ؛ سخن صدوق كه : من در تأليف آن ( كتاب من لا يحضره الفقيه ) قصدى همانند ساير مصنّفان نداشتم ( تا آخر ) ، آن گونه كه گمان برده مى شود دلالتى بر نكوهش از ساير تصنيفات معتبر ندارد. چون ساير مصنّفان ، جميع روايات در دسترس را در كتاب خود آورده سپس [ در حالت تعارض ]يكى از طرفين را به عنوان ملاك عمل ترجيح مى دادند ؛ نظير آن چه شيخ طوسى در التهذيب و الإستبصار انجام داده است . و اين امر تنافى با اين كه روايات مرجوح ، از امامان عليهم السلام صادر شده باشند ندارد . امّا صدوق ، جز در موارد نادر ، روايات معارض را نياورده است. پس منظور او [ از قصد و نيّتى متمايز از ساير مصنّفان ]اين بوده است يا اين كه منظور او اين بوده كه ايشان تمامى روايات را آورده و آنچه را مورد عمل نبوده ، در متن كتاب ، تضعيف نموده يا تأويل آن را بيان مى نمودند. چنانچه صدوق نيز در ساير كتب خويش چنين كرده است . همچنين ممكن است منظور صدوق از مصنّفان ، اعم از مصنّفان ثقه داراى كتاب هاى قابل اعتماد و غير آنها باشد كه ظاهر بيان صدوق نيز چنين است. اما تصنيفات مورد اعتماد ، همواره از غير آن ، متمايز بوده است » ( وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۶۲ ) .