سيرى كوتاه در كتاب دكتر خالدى

پيش از ارزيابى معيارهاى مؤلّف ، سيرى كوتاه در كتاب دكتر خالدى ، لازم مى نمايد.
1 . مؤلّف ، در مقدّمه كتاب ، خود را از هر نوع بدگويى و لعن ، فارغ مى داند و مى نويسد :
كما أنّى ابتعدتُ كلّيا عن التجريح والاستفزاز و السباب و الشتم و اللعن ، لأنّ المؤمن ليس سبّابا و لا لعّانا ولا فاحشا بَذى ء اللسان... . ^۱
اين شيوه ، پسنديده و منطبق بر عقل و آموزه هاى وحى است ^۲ كه او بر خلاف برخى از هم كيشان سلفى خود ، مانند دكتر ناصر بن عبد اللّه القفارى ، ^۳ و بويژه بر خلاف پيشواى آنان يعنى ابن تيميه كه در ناسزاگويى شهره است، اين شيوه را برگزيده و در اين جا ، بر سنّت نبوى مشى كرده است. ابن تيميه در كتاب منهاج السنّة ـ كه نقدى بر منهاج الكرامة علّامه حلى است ـ ، آن قدر زبانش را آلوده و در ناسزاگويى افراط كرده است كه ابن حجر عسقلانى را به فرياد آورده ، به گونه اى كه ناچار شده چنين بنويسد:
«و كم من مبالغة لتوهين كلام الرافضى أدّته أحيانا إلى تنقيص على رضى الله عنه؛ ^۴
ابن تيميه ، آن قدر به اين رافضى [علّامه حلّى] توهين كرده كه گاهى منجر به تنقيص [امام] على نيز، شده است .
2 . مؤلّف ، بر تحريف ناپذيرى قرآن تأكيد مى ورزد و آن را اجماع مسلمانان مى داند:
إنّ إجماع المسلمين على أنّ القرآن الموجود بين دَفَّتى المصحف و الموجود بين أيدى المسلمين ، هو نفسه القرآن الذى أنزله اللّه على رسوله محمّد صلى الله عليه و آله ، لم يُحذَف منه حرفٌ ولم يُزَد عليه حرف . ^۵
اين ديدگاه ، مبنايى براى مؤلّف در ارزيابى و نقد روايات كتاب الكافى است كه در ظاهر ، بر تحريف قرآن دلالت دارد. از جمله مى نويسد:
الف . إنّ القرآن الذى عند غير الشيعة ، مُحَرَّفٌ و إنّ القرآن الصحيح هو الذى عند الشيعة... ولا نقول إلّا أنّ هذا الكلام باطل ونُذَكِّرُ بالقاعدة الإيمانية الصريحة بكفر من ادّعى أنّ القرآن الذى بين أيدى المسلمين محرَّف وفيه زيادةٌ أو حَذف... وكأنّ السؤال والجواب (فى الرواية سفيان بن السَّمط ، قال: سألت أبا عبد اللّه عن تنزيل القرآن؟ فقال: إقرَءوا كما عُلِّمْتُم (الكافى ، ج 2 ، ص 631) . يؤكّدان نظرة القوم إلى القرآن من أنّهما قرآنان: قرآنٌ عامٌ عند عموم المسلمين وهذا أصابَه تغيير و تبديلٌ و تحريف و قرآن خاص و هو الذى عندهم...
ب . و معنى هذه الرواية المعتمدة عند الكلينى وجماعته (أى رواية أحمد بن محمّد بن أبى نصر البزنطى عن الرضا، ر. ك: الكافى : ج 2 ، ص 631) ، وجود مصحفين عام عند عموم المسلمين و مصحف خاص عند أئمّة الشيعة و هذا المصحف الخاص ، يختلف عن مصحف المسلمين العام و معنى هذا أنّ مصحف عموم المسلمين ، محرَّفٌ محذوف منه سورٌ وآياتٌ كثيرة... . ^۶
و نمونه هاى ديگر از اين دست كه در كلام مؤلّف ، فراوان است.
متأسفانه مؤلّف ، در اين جا از واقعيات ، چشم مى پوشد و افترا مى زند؛ چون شأن كتاب هاى روايى اى كه براى جمع آورى اخبار نگاشته شده اند ـ كه در آنها احاديث تحريف نما به چشم مى خورند ـ با كتاب هايى كه در صدد علاج روايات و بيان محتوا وفقه الروايات اند ـ كه پس از جرح و تعديل و بررسى صحّت و سُقم آنها صورت مى پذيرد ـ متفاوت است.
اگر مؤلّف به اين واقعيت تن ندهد ، ناچار بايد همين قضاوت را درباره روايات فراوان و گوناگونى كه در مصادر روايى اهل سنّت است و از تحريف ، به نقيصه، زياده، خطا، دگرگونى در آيات قرآن و القاء شيطان در نصّ وحى ، پرده بر مى دارد، به كار بندد ؛ آن هم درباره كتاب هاى معتبر اهل سنّت كه مؤلّفان سرشناس آنها ، خود را ملزم به نقل صحيح مى دانند. ^۷ مانند: كتاب الموطّأ مالك بن انس ، ^۸ صحيح محمّد بن اسماعيل البخارى ، ^۹ صحيح مسلم بن حجّاج، ^۱۰ سنن احمد بن شعيب النسائى، ^۱۱ سنن ابن ماجه قزوينى ، ^۱۲ مستدرك ابو عبد اللّه الحاكم النيشابورى ^۱۳ و... . و يا به طور خاص رواياتى كه مى گويد:
كانت سورة الأحزاب ، تقرأ فى زمان النبى صلى الله عليه و آله مأتى آية، فلمّا كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلّا على ما هو الآن . ^۱۴
و يا مى گويد :
كانت سورة الأحزاب ، توازى سورة البقرة... . ^۱۵
اگر دكتر خالدى ، نظرى گذرا به نوع نوزدهم از كتاب اتقان سيوطى مى انداخت كه در آن از مصادر گوناگون ، پاره اى از روايات متنوّع در اين باره نقل شده است و يا لااقل اگر تنها به معيار كلينى كه در اوّل كتابش آورده ، نظرى عالمانه مى كرد، هرگز به اين قضاوت دچار نمى شد. كلينى ـ برخلاف كتاب هاى روايى ياد شده اهل سنّت ـ در ابتداى كتابش ، معيارى براى شناخت صحّت و سُقم روايات آورده كه به منزله ميزان براى تمام مضامين روايات الكافى ، از جمله روايات تحريف نماست. وى ، مى نويسد :
فاعلم يا أخى ـ أرشدك اللّه ـ أنّه لا يسع أحدا تمييز شى ء ممّا اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه إلّا على ما أطلقه العالم عليه السلام [أى الإمام أبوالحسن موسى بن جعفر عليه السلام ] بقوله: اعرضوها على كتاب اللّه ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه وما خالف كتاب اللّه فردّوه. ^۱۶
بنا بر اين، بر فرض كه در الكافى ، رواياتى بر تحريف به معناى مورد نزاع ، دلالت داشته باشد، اين احاديث ، با احاديثى ديگر كه در همين كتاب اند و از نظر كمّيت ، بيشتر و از نظر سند و قوّت متن ، قوى ترند و نيز عناوينى روشن ^۱۷ درباره قرآن دارند، در تعارض اند و چون مخالف كتاب خدايند، از اعتبار ساقط خواهند بود. متأسفانه چون مؤلّف ، به علاج هاى اماميه درباره اين رواياتْ توجّهى نكرده ، ^۱۸ بى مهابا حكم به كفر مى كند ، غافل از اين كه بر همين مبنا ، بسيارى از عالمان اهل سنّت ، متهم به كفر خواهند بود.
3 . مؤلّف ، آراى ابن تيميه را مبناى ديدگاه هاى خود قرار مى دهد . ابتدا، در مقدّمه كتاب خود مى نويسد:
إنّ كثيرا من الفرق الإسلامية لم تُحسن فهم آياته و إنّما وقعت فى أخطاء عديدة فى هذا الفهم و التفسير و التأويل و ظهرت هذه الأخطاء فى أفكار و تفاسير هذه الفرق منها الشيعة و الخوارج و المعتزلة... و تحدث علماء عن اختلاف المفسرين و مظاهر خطئهم فى التفسير و من خير من تلكم فى ذلك الإمام ابن تيمية فى رسالته مقدّمة فى اُصول التفسير . ^۱۹
سپس در موارد متعدّدى ، به پيروى از ابن تيميه ، قضاوت هاى كلّى و جزئى اش را شكل مى دهد. به طور ، نمونه درباره اساس تفسير شيعه ، به پيروى از ابن تيميه در دليل و مدلول، حكم به خطا مى كند. يا درباره روايت كتاب الكافى ، درباره آيه «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ...»^۲۰ كه در آن ، اطاعت ائمّه ، واجب شمرده شده، ^۲۱ به شأن نزول آيه ـ كه درباره تصدّق انگشتر در ركوع به فقير است ـ ، اشاره مى كند و چنين مى آورد :
و لذلك اعتبر الشيعة الآية نصّا فى ولاية على رضى الله عنه ونقول لهم [أى للشيعة] هذه الرواية فى سبب النزول ، مردودة ؛ لأنّ الحادثة لم تصح و لم يصح حديث واحد فى نزول هذه الآية فى واحد من الصحابة لا على بن أبى طالب رضى الله عنهولا غيره . ^۲۲
در جاى ديگر نيز درباره اين حادثه مى نويسد :
و كلّ الروايات فى ذلك ضعيفة ؛ رغم ذكرها فى بعض تفاسير أهل السنّة كتفسير الطبرى و ابن أبى حاتم و الثعلبى و غيرهم ، ^۲۳ و هذا زعم باطل و ادعاء مردود. ^۲۴
اين قبيل قضاوت ها ، به پيروى از ابن تيميه است كه به هر نحو مى كوشد تفسير شيعه را منحرف نشان دهد و هر نوع روايتى را كه درباره شأن نزول آيات درباره ولايت يا فضايل امام على عليه السلام است ، تضعيف كند يا بر طبل تكذيب بكوبد. به طور نمونه ، مى نويسد:
اجماع اهل علم ، بر اين است كه داستان تصدّق انگشتر در نماز به وسيله امام على و نزول آيات درباره آن، دروغى و ساختگى است. ^۲۵
خالدى ، به پيروى از وى نيز، اين حادثه را باطل و تمام روايات آن را ضعيف قلمداد مى كند ، غافل از اين كه:
اولاً، بر وقوع اين حادثه و شأن نزول آيه ياد شده ، ادّعاى اجماع شده است . ^۲۶
ثانيا، شأن نزول آيه مذكور را نُه نفر از صحابه و چندين نفر از تابعان ، نقل كرده ^۲۷ و برخى از منابع ، آن را با 26 طريق آورده اند. ^۲۸
بنا بر اين طبق معيارهاى حديث پژوهى ، با اين كثرت طرق، نيازى به بررسى تك تك اسناد و احراز اعتبار آنها نيست؛ چون اين طرق متعدّد ، يكديگر را تقويت كرده، ضعف پاره اى از سندها را جبران مى كنند. ^۲۹ به تعبير علّامه طباطبايى ، اگر با اين همه روايات ، به اين شأن نزول اطمينان پيدا نكنيم ، چگونه مى توانيم به يك يا دو روايت كه در تفسير آيات وارده شده، وثوق و اطمينان يابيم ؟
ثالثا، اين حادثه ، بر اساس معيارهاى اهل سنّت ، با رواياتى صحيح در مصادر آنان نقل شده است. ^۳۰ ابن حجر عسقلانى نيز كه پيشواى حديث پژوهان اهل سنّت به شمار مى آيد ، تنها در برخى از طرق اين حادثه و احاديث آن ، مناقشه كرده ، ولى ساير اسناد آن را پذيرفته است. ^۳۱ سيوطى نيز پس از ذكر برخى از طرق اين حادثه ، مى نويسد:
اينها طرق اين حديث اند كه يكديگر را تقويت مى كنند [و اصل اين ماجرا را به اثبات مى رسانند]. ^۳۲
البته تمام اين ارزيابى ها و نقدها ، بر اساس مبناى دكتر خالدى است كه تنها معيارهاى جرح و تعديل اهل سنّت و كتاب هاى روايى آنان را براى قضاوت درباره روايات كتاب الكافى و اسناد آن ، برگزيده است؛ مبنايى كه در عرف پژوهش و داورى ، قابل دفاع نيست و ما به زودى درباره آن ، اندكى بحث خواهيم كرد.
4 . قضاوت مؤلّف درباره ديدگاه شيعه درباره كتاب الكافى ، غير منصفانه و افتراست. وى مى نويسد :
و بلغ مجموع الروايات الحديثية فى الكافى مع المكرر منها 16199 و هو رقم كبير... و الكتاب هو الكتاب الحديثى الأوّل عند الشيعة الإمامية و يؤمنون بصحّة كلّ رواياته و يعتقدون بمعانيها و نظرتهم له تفوق نظرة أهل السنّة لصحيح البخارى و صحيح مسلم... و هم يزعمون أنّ الإمام الغائب هو الذى سمّاه الكافى و قال عنه: هو كافٍ لشيعتنا. ^۳۳
وى در جاى ديگر از كتاب خود ، پس از روايتى از كلينى درباره مصحف امام على عليه السلام ، مى نويسد:
هذه رواية خطيرة تُشَكِّكُ فى حفظِ القرآن تشكيكا صريحا ، و يؤمن بها الشيعة لأنّهم يعتقدون أنّ كلَّ رواياتِ الكلينى فى الكافى صحيحة لا شكّ فيها. ^۳۴
جملگى اين ادّعاها ، بدون تأمّل و غير واقع بينانه است. اولاً ، در الكافى ، روايت مكرّر ، موجود نيست ؛ چون در ذهن مؤلّف ، تكرار احاديث در كتاب هاى اهل سنّت ، از جمله صحيحين جاى گرفته، ^۳۵ در اين جا نيز، بدون مطالعه روايات الكافى را مكرر مى داند. مبدأ اين قضاوت ، نوعى تلاش از جانب آنان براى يكسان سازى كمّيت احاديث در كتب اهل سنّت (كه مجموع آنها با حذف مكررات به اندازه روايات الكافى نمى رسد) ، با كمّيت روايات شيعى است كه هرگز به ثمر نخواهد نشست.
ثانيا ، كتاب الكافى ، اوّلين كتاب حديثى نزد شيعه نيست. شيعه پيش از اين كتاب ، مصادر حديثىِ فراوان داشته كه برخى از آنها هم اكنون نيز موجوداند . ^۳۶
ثالثا ، محقّقان شيعه ، به صحّت و قطعيت صدور تمام روايات الكافى ، باور ندارند. ^۳۷ ديدگاه آنان در اين باره ، قابل مقايسه با ديدگاه اهل سنّت درباره صحيح البخارى و صحيح مسلم نيست ، چه رسد به اين كه بر نظر اهل سنّت در اين زمينه ، تفوّق يافته باشد. متأسفانه مؤلّف در اين قضاوت ، هيچ مدركى به دست نمى دهد تا اعتبار آن ارزيابى شود.
جاى شگفتى است كه نويسنده مقدّمه كتاب ، دكتر حسين محفوظ ، الكافى را ديده و نيز، ديدگاه چند نفر از بزرگان اماميه ، مانند شيخ مفيد، محمّد بن مكّى (شهيد اوّل)، و علّامه مجلسى را نقل كرده است بدون آن كه در كلام آنان سخنى درباره صحّت تك تك روايات الكافى و اعتقاد به مضامين تمام روايات آن باشد. شگفت آورتر آن كه بر اساس همين ادّعاى بى مدرك ، تمام شيعه را متّهم به تشكيك در نصّ قرآن موجود و تحريف گرايى مى كند! اگر مؤلّف ، تقواى پژوهش را رعايت مى كرد ، لا اقل يكى از شروح معتبر الكافى ، مانند مرآة العقول علّامه مجلسى را مى نگريست و در آن دست كم، نظر علّامه را درباره اسناد 226 حديثى كه خود وى در اين كتاب آورده ، بيان مى كرد.
مبدأ اين قضاوت نيز، ذهنيت دكتر خالدى و همكيشان اوست كه حدّاقل معيارهاى امثال بخارى و مسلم را براى صحّت و سقم روايات ، به طور كامل پذيرفته اند ، تنها به اين دليل كه شيخين ، به دو كتابشان ، نام «صحيح» نهاده اند ، در حالى كه هيچ كتاب روايىِ شيعى به اين نام، نامبردار نيست.
رابعا ، هيچ كس از اماميه ، نگفته است كه امام زمان (عج) براى اين كتاب ، نام «كافى» را گذاشته اند. متأسّفانه اين ادّعاى مؤلّف نيز بدون مدرك و دروغ است. عرضه كتاب الكافى بر امام زمان و عبارت «كافٍ لشيعتنا» نيز، بدون سند و مدرك است. علّامه مجلسى در اين باره مى نويسد :
امّا جزم بعض المجازفين بكون جميع الكافى معروضا على القائم... فلا يخفى ما فيه على ذى لب... . ^۳۸
برفرض هم كه چنين امرى باشد ، سخن حضرت صاحب (عج) بر اساس مبانى و اصولى است كه خود ائمّه اطهار عليهم السلام براى شيعه در نقد و فهم رواياتْ ترسيم كرده اند . در اين صورت ، روايات كتاب الكافى در صورتى كه منطبق بر معيارهاى صحّت روايات ، از جمله موافق با قرآن و سنّت قطعيه باشد، كافى است ؛ همان گونه كه خود كلينى نيز در مقدمه الكافى ، به اين معيار ، تصريح كرده است. ^۳۹
به راستى ، دكتر خالدى و هم مسلكان وى ، درباره كتاب هاى روايى اهل سنّت ، مانند سنن الترمذى كه مؤلّف آن نوشته است: «و من كان فى بيته هذا الكتاب ، فكأنّما فى بيته نبيٌّ يتكلّم»، ^۴۰ همين قضاوت را به كار مى برند ؟ يعنى هر حديثى كه در سنن الترمذى است ، از دهان نبى اكرم تلقّى مى كنند ؟! يا معيارهايى را براى صحّت و سقم روايات اين كتاب (و منابع ديگر) در نظر مى گيرند؟ پس چگونه است كه درباره كتاب الكافى ، چنين مى گويند. زشت تر از آن ، اين كه با استناد به متن يك حديث در الكافى (كه بايد در جاى خود از نظر سند و متن بررسى و علاج شود) ، تمام شيعه را متّهم به تشكيك در نصِّ قرآن موجود و تحريف گرايى مى كنند! آيا اين قضاوت ، منصفانه و براى هدايتگرى است يا آن كه اختلاف زا و ضلالت آفرين است؟!
5 . مؤلّف ، درباره تفسير القمّى ، مى نويسد :
و من أكثر التفاسير الشيعية امتلاءً بالأخطاء ، تفسير القمّى لمؤلّفه على بن إبراهيم القمّى ، الذى كان شيخا لإمام الشيعة الكلينى. ^۴۱
اين ديدگاه كه ديگران نيز آن را مرتكب شده اند، ^۴۲ خطاست. بى گمان كتابى كه هم اكنون به نام تفسير القمّى ، در دسترس ماست ، از وى نيست. مؤلّف آن ، شاگرد با واسطه على بن ابراهيم قمى است كه نام او معلوم نيست ^۴۳ و حدّاقل از سه تفسيرى كه در اختيارش بوده ، اين مجموعه را تدوين كرده است ؛ ليكن چون بيشتر مطالب وى ، آراى على بن ابراهيم و يا با واسطه سند اوست، اين مجموعه ، به نام تفسير القمّى مشهور شده است. اين شاگرد ، در برخى موارد ، با صراحت مى گويد كه اين مطلب ، در روايت على بن ابراهيم نيست. ^۴۴
6 . مؤلّف ، در ارزيابى و نقد روايات كلينى، به قواعد جرح و تعديل ، نزد اهل سنّت استناد مى كند و در يك قاعده كلى مى نويسد:
و المعلوم أنَّ معظمَ رجال الأسانيد عند الشيعة ، ليسوا عدولاً عند أهل السنّة و مطعون فيهم ، وفق قواعد الجرح والتعديل. ^۴۵
وى در پى همين ديدگاه ، روايات فراوانى را نقد و ردّ مى كند ، از جمله روايتى از الكافى به نقل از امام على عليه السلام كه ايشان مى فرمايد :
و قد كُذِبَ على رسول اللّه على عهده ، حتّى قامَ خطيبا فقال: أيّها الناس قد كثرت عَلَىَّ الكِذابَة... . ^۴۶
مؤلّف ، متن اين حديث را با چهار روايت از صحيح مسلم ، مقايسه مى كند و سپس مى نويسد :
إنّ الجملة المدّعاة «أيّها الناس قد كثرت عَلَىَّ الكذابة» لم ترد فى الروايات الصحيحة، فهى غير صحيحة... . ^۴۷
در جاى ديگر مى نويسد :
زعمت الرواية الكلينى المزعومة أنّ الرسول دعا لعلىّ بن أبى طالب رضى الله عنه أن يعلِّمه اللّه القرآن ، و هذا لم يثبُت عندنا فى رواية صحيحة... . ^۴۸
نيز در بررسى روايات كتاب الكافى ، درباره نفى رؤيت حقّ تعالى مى نويسد :
و من الأحاديث الصحيحة المثبتة للرؤية... . ^۴۹
اين مبنا ، هيچ توجيه علمى اى ندارد، جز آن كه در پندار مؤلّف، گويى رويات اهل سنّت ، از نظر قواعد جرح و تعديل ، مدلّل و بر مبناى استوارى پى ريزى شده اند، به گونه اى كه صلاحيت دارند تا معيارى براى ارزيابى روايات ديگران باشند ، در حالى كه روايات اهل سنّت ، با دشوارهاى جدّى اى روبرو هستند . ^۵۰
از نظر راويان نيز، اگر به كتاب هاى رجال اهل سنّت مراجعه كنيم ، كمتر راوى اى را مى بينيم كه در دو طرف جرح و تعديل قرار نگرفته باشد، ^۵۱ حتّى مانند «ابوهريره» كه بيشترين حجم روايات را در كتب اهل سنّت دارد و يا «عكرمه» كه بخارى ، انبوهى از روايات او را در صحيح خود آورده ؛ ولى مسلم در صحيح خود ، هيچ روايتى از او نقل نكرده است. افزون بر آن ، بر خلاف نظر مؤلّف كه مى نويسد: «معظم رجال الأسانيد عند الشيعة ، نزد اهل سنّت مطعون هستند» ، ابو عبداللّه ذهبى ، بر اين باور است كه اگر راويان شيعى را از اسناد روايات ، به دليل تجريح به بدعت ، ردّ كنيم ، بسيارى از آثار نَبوى ، از دست خواهند رفت ؛ چون بسيارى از راويان ، شيعى اند. ^۵۲
مؤلّف ، به اين مقدار نيز اكتفا نمى كند ؛ بلكه با جرئت و صراحت ، هر نوع حديثى را كه از پيامبر خدا در كتاب الكافى است و با مذاق و معياهاى مؤلّف ، ناسازگار باشد ، كذب مى شمرد . مانند روايت امام باقر عليه السلام از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله درباره تفسير آيه «فَسْئلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»^۵۳ كه مى نويسد :
تنسب الرواية إلى رسول اللّه أنّه هو الذى فَسّر الآية... و يرتكبون الجريمة الكبيرة عند ما يفترون على رسول اللّه . فلم يصحّ هذا الحديث و لم يَقُله رسول اللّه ، فهو مردود. ^۵۴
و باز در مورد تفسير امام باقر عليه السلام از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله درباره آيه «يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاس بِإِمَامِهِمْ» مى نويسد:
و هذا الحديث ، موضوع مكذوب على رسول اللّه . و هُم بهذا ، يكذبون على رسول اللّه و يحرّفون معانى آيات القرآن... . ^۵۵
در مواردى ديگر ، جرئت و جسارت مؤلّف ، به اوج مى رسد ، مانند داورى وى درباره شأن نزول آيه «يَـأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ» و جريان غدير خم كه چنين مى آورد:
هذا افتراء على رسول اللّه ، حيث تنسب له الروايةُ أحداثا لم تقع و كلاما لم يَقُلْه و لم يصدر عنه و تتهمه بشى ء لم يفعله... و نشهد أنّه برى ءٌ من هذا الاتّهام. ^۵۶
اين نمونه ها و موارد مشابه آن، ^۵۷ در گام نخست ، از جهل يا تجاهل مؤلّف نسبت به منابع اهل سنّت ، پرده بر مى دارد كه در آن ، «اهل الذكر» به «اهل البيت» ^۵۸ تفسير شده ونيز درباره شأن نزول آيه تبليغ و ماجراى غدير ، احاديث اهل سنّت، با اسناد و طرق گوناگون، مفاد روايت كتاب الكافى را تأييد مى كند. ^۵۹ در گام دوم ، از خطاى آشكار مؤلّف در مبناى خود براى ارزيابى و نقد روايات الكافى حكايت مى كند ؛ مبنايى كه هيچ توجيه علمىاى ندارد.
7 . مؤلّف ، نسبت به مصادر اهل سنّت ، يا جاهل است يا تجاهل مى ورزد . برخى از نمونه ها عبارت اند از:
الف . روايتى از كلينى آمده است كه در آيه شريف «وَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَ لَا نَبِىٍّ إِلَا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِى أُمْنِيَّتِهِ» ، كلمه «و لا محدَّث» پس از «و لا نبىّ» ، طبق قرائت اهل بيت آمده است. ^۶۰ دكتر خالدى ، مى نويسد :
أمّا إضافة كلمة ولا محدّث على الآية ، فإنّ هذا باطل و مردود ، لأنّها ليست من القرآن... و ماذا يُسَمُّون إضافة كلمة بشرية إلى الآية القرآنية وقراءتها معها؟ وهل يجوز لأىّ مُسلم أن يزيد على القرآن كلمةً واحدة. ^۶۱
و در جاى ديگر مى نويسد :
نشهد أنّ هذه الجملة المذكورة فى الرواية ، ليست قرآنا و ليست كلام اللّه و أنّها من تأليف اُناس من المفترين ينطبق عليهم قوله تعالى فى ذمّ اليهود : الذين حَرَّفوا التوراة... . ^۶۲
اين قضاوت از مؤلّف ، به دليل عدم شناختِ ، تفاوت بين تحريف قرآن و قرائت و تفسير آن ، و نيز عدم آگاهى مؤلّف ، از منابع صحيح نزد اهل سنّت است ، از جمله ، بخارى در صحيح خود ، از ابن عبّاس ، همين قرائت را با عبارت «و لا محدَّث» نقل كرده است ^۶۳ و ابن حجر نيز در شرح آن مى نويسد :
و كأنّ ابن عبّاس ، زاد فيها «و لا محدَّث...» و اسناده إلى ابن عبّاس ، صحيح. ^۶۴
آيا دكتر خالدى، ابن عباس و بخارى و ديگران را در سلك يهوديان مى داند؟!
ب . مؤلّف، معاويه بن ابى سفيان را از حُكّام اولياى صالحان دانسته ^۶۵ و با لقب امير المؤمنين ، او را مى ستايد ^۶۶ و از روايتى كه بر معاويه لعنت مى فرستد ، به شدت به خشم آمده، مى نويسد :
و كيف يَجوزُ أن يُلعَنَ واحدٌ من أصحاب رسول اللّه ، ألا لعنة اللّه على من لَعَنَ وشتمَ وعادى أصحاب رسول اللّه . ^۶۷
غافل از اين كه طبق مدارك اهل سنّت ، نخستين كسى كه سنّت لعن بر اصحاب پيامبر خدا صلى الله عليه و آله را نهاد ، خود معاويه بود كه دستور داد بر منابر، امام على عليه السلام را دشنام دهند. ^۶۸
ج . مؤلّف ، رواياتى را از الكافى نقل مى كند كه در آنها سخن از لزوم وجود امام است ، مانند اين روايت از امام على عليه السلام : «لا يكون العبدُ مؤمنا حتّى يعرفَ اللّه َ و رسولَه و الأئمّةَ كُلَّهم و إمامَ زمانِهِ» . ^۶۹ سپس مى نويسد:
تدلُّ هذه الروايات على أنّ الشيعة يزيدون على أركان الإيمان الستّة التى عندنا الإيمان بالأئمّة المُعَيَّنين المعصومين و ليس لهم على هذه الزيادة دليل من القرآن أو السنّة. ^۷۰
با آن كه لزوم معرفت هر كس به امام زمان خود، در مصادر صحيح اهل سنّت نيز آمده است. ^۷۱
د . مؤلّف ، در چند جا براى ردّ و انكار روايات الكافى ، درباره نصّ بر ولايت امام على عليه السلام مى نويسد:
زعم أنّ النبىّ أقامِ للمسلمين عليّا رضى الله عنه «علما وإماما» و هذا ، زعم مردود ، فلم يَنصَّ رسول اللّه على إمامة على أو إمامة غيره... ولو عَيَّنَ الرسولُ عليّا إماما وخليفة من بعده ، لسارَعَ الصحابة إلى تنفيذِ أمره لأنّهم لا يعصونَ رسولهم. ^۷۲
و در جاى ديگر نيز مى نويسد:
عِلما أنّه لم يصحَّ حديث واحد صحيح مرفوع للنبىّ يُعَيِّنُ فيه عليّا رضى الله عنه وليّا من بعده و لو صحَّ لالتزم به الصحابة و لما خالفوا رسول اللّه . ^۷۳
مبدأ اين قضاوت و امثال آن ـ كه بر عصمت صحابه از هر نوع مخالفت با پيامبر خدا حكايت دارد ـ ، با واقعيت هاى متعدّد در قرآن و روايات فراوان ، ناسازگار است. مانند: مخالفت آنان با فرماندهى اُسامة بن زيد و تخلّف آنان از سپاه اُسامة، ^۷۴ مخالفت با بستنِ درِ خانه ها به مسجد جز در خانه امام على عليه السلام ، ^۷۵ مخالفت با نگاشتن وصيّت نامه، ^۷۶ تصميم جمعى از منافقان در ميان سپاه اسلام براى كشتن پيامبر خدا صلى الله عليه و آله در راه بازگشت از جنگ تبوك ^۷۷ و ... .
امّا اين كه مؤلّف مى گويد: «فلم يَنُصَّ رسول اللّه على إمامة على... و لم يصحّ حديث واحد صحيح مرفوع للنبىّ يُعيِّن فيه عليّا وَليّا من بعده...» نيز به دليل عدم آگاهى او از روايات فراوان در مصادر اهل سنّت است . از جمله، اين روايت ، با سند صحيح از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله كه به بريدة أسلمى و عمران بن حُصين ، مى فرمايد: «فإنّ عليّا مِنّى و أنا منه و هذا وليّكم بعدى». ^۷۸
ه . مؤلّف ، درباره روايت كلينى درباره مصحف امام على عليه السلام و عدم پذيرش صحابه در زمان عرضه آن، مى نويسد:
و هذا كذب و افتراء على الصحابة و على علىّ رضى الله عنه . و إنّ الحادثة التى تنسبها الرواية لعلىّ ، غير صحيحة ، فلم يخالف علىّ الصحابة فى المصحف و لم يَكتب مصحفا خاصّا و إنّما كان مع الصحابة فى جمع القرآن... . ^۷۹
اگر مؤلّف به مصادر اهل سنّت آگاه بود ، اصل وجود مصحف امام على عليه السلام را انكار نمى كرد. گزارش اين مصحف ، در برخى از مصادر اهل سنّت ، با طرق متعدّد ، نقل شده است . از صحابه: امام على، عبد خير و از تابعين: عكرمه مولى ابن عباس و محمّد بن سيرين. تا قرن ششم، در نه مصدر، مانند: طبقات ابن سعد ، ^۸۰
فضائل القرآن ابن ضريس، ^۸۱ المصاحف ابن ابى داوود، ^۸۲ الفهرس ابن نديم، ^۸۳ المصاحف ابن اشته، ^۸۴ حلية الأولياء ، ^۸۵ الاستيعاب ابن عبد البر، ^۸۶ شواهد التنزيل، ^۸۷ المناقب خوارزمى، ^۸۸ آمده است. عبد الكريم شهرستانى ، با تفصيل، گزارش جمع آورى اين مصحف را با رد و عدم قبول صحابه در هنگام عَرضه آن در مسجد، نقل كرده است. ^۸۹