ديدگاه‏هاي اقتصادي كليني در الكافي و مقايسه اجمالي آن با ديدگاه شیخ صدوق - صفحه 413

2 . كراهت اجير شدن (اجاره نفس)

مرحوم كلينى ، سه حديث نقل مى كند كه دلالت دارند اجير شدن مؤمن ، جايز است ؛ ولى شخصى كه مى تواند به صورت مستقل كار كند ، مناسب نيست اجير ديگرى شود . علّتى كه در روايات آمده ، اين است كه شخصى كه اجير مى شود ، آنچه به دست مى آورد ، از آنِ صاحب كار است و روزىِ خود را محدود مى سازد . با توجه به اين تعليل ذكر شده در روايت و ارشادى بودن آن و صحّت اجاره ، نهى در روايات ، به كراهت حمل شده است . از امام عليه السلام در مورد شخصى كه داراى شغل تجارت است ، ولى اگر اجير شود همان ميزان درآمد تجارى را از اجير شدن به دست مى آورد ، سؤال مى شود . ايشان مى فرمايد : چنين شخصى ، تجارت را پيشه كند و اجير نشود ؛ چون روزىِ اجير ، محدود است . در نسخه كتاب من لا يحضره الفقيه آمده : با اين كه شخص ، از راه اجير شدن ، درآمد بيشترى به دست مى آورد ، ولى امام توصيه كرده كه شخصا تجارت كند ، حتى اگر درآمد اجير شدن بيشتر باشد . ۱
مرحوم كلينى ، اين باب را با عنوان «كراهت اجير شدن» مطرح كرده است . ولى مرحوم فيض كاشانى ، در توضيح روايت مى فرمايد : «با توجّه به اجير شدن حضرت موسى عليه السلام براى حضرت شعيب عليه السلام ، و اميرمؤمنان عليه السلام براى فرد يهودى ، نمى توان اجير شدن را مكروه دانست» . ۲ ايشان روايت را به موردى حمل كرده كه اجير ، تمامِ وقت خود را در اختيار صاحب كار قرار داده است و به همين جهت ، هر آنچه به دست مى آورد ، از آنِ صاحب كار است ؛ ولى اگر اجاره براى كار باشد ، كراهت ندارد . ۳
اگر اجاره نفس را مكروه بدانيم ، بايد در ابتدا معناى كراهت معلوم شود : آيا به معناى كراهت ارشادى (بهره مندى كمتر از فوايد كار) است يا به معناى مورد پسند نبودن نزد خداوند متعال .
اگر به معناى دوم باشد ، در واقع ، عرضه نيروى كار به صورت اجاره نفس ، نمى تواند در هر شرايطى صحيح باشد ؛ بلكه فقط در حالت اضطرار معنا مى يابد . از اين رو ، شيوه جايگزين آن ، استقلال در كار و يا مشاركت است (مضاربه ، مساقات و مزارعه) . در واقع ، شرع ، مايل است كه شخص ، در سود كار ، شريك باشد و از مزاياى درآمد كار ، بهره ببرد . البته درست است كه گاهى بعضى اشخاص در كار، متضرّر مى شوند ، ولى اگر كارگر ديگرى باشند ، مزد ثابتشان ، هميشه پابرجا است ؛ ولى اولاً غالبا اشخاص ، متضرّر نمى شوند ، ثانيا شخصى كه كارگر ديگرى است ، هر لحظه ممكن است بيكار شود .
نكته مهمى كه ممكن است به جهت آن ، اجير شدن ، مورد پسند نباشد ، اين است كه در يكى از روايات آمده كه اجاره، جايز است ، اگر شخص به قدر طاقت خود كار كند و خيرخواه صاحب كار باشد . ۴
معمولاً كارگران نمى توانند از امتحان انجام دادن كار با انگيزه كامل براى صاحب كار ، پيروز بيرون آيند . در صورتى افراد ، انگيزه بالايى براى كار كردن دارند كه از منافع كار نيز بهره مند شوند و احساس كنند كه دارند براى خودشان كار مى كنند . به همين دليل است كه گفته شده به جاى اجير شدن ، بهتر است شخصا و به صورت مستقل ، شغل داشته باشند و در واقع ، خودشان مدير خودشان باشند و يا آن كه با ديگرى ، به صورت مشاركت در كار و سرمايه فعاليت كنند .
بنا بر اين بايد سياست اقتصادى كشور اسلامى ، به اين سمت سوق يابد كه كارگران ، به صورتى در سود واحدهاى اقتصادى شريك باشند . مثلاً علاوه بر مزد ماهيانه ، در بخشى از سود ساليانه و يا در سهام آن واحد اقتصادى ، شريك باشند ، تا انگيزه كاركردن كارگران ، افزايش يابد .
اگر مراد از كراهت اجاره نفس ، كراهت ارشادى باشد (به اين معنا كه كسى كه اجير مى شود ، به اختيار ، خود را از منافع كار محروم مى كند) ، او مختار است كه درآمد كم داشته باشد يا اين كه براى درآمد بيشتر ، از اجير شدن بپرهيزد . بر اين مبنا ، در بازار كار ، شيوه اجاره مى تواند به صورت اساسى شكل گيرد و افراد ، مختارند كه از آن استفاده كنند .

1.ر.ك : كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۰۷ .

2.رجال النجاشي ، ج۲ ، ص۶۹ ( رقم ۶۵۴ ) .

3.لاحظ كمال الدين وتمام النعمة ، ج۱ ، ص۲۵۹ ( ح۴ ) ، وج۲ ، ص۳۴۰ ( ح۲۰ ) .

4.الوافى ، ج ۱۷ ، ص ۱۴۸ .

5.ر.ك : همان جا .

6.الخصال، ص۴۴۳(ح۳۶) تحقيق: عليأكبر الغفاري، طبع مؤسّسه النشر الإسلامي التابعه لجماعة المدرّسين .

7.ر.ك : الكافى ، ج ۵ ، ص ۹۰ .

صفحه از 426