3 . بيع دين به دين

مرحوم كلينى ، بابى را به عنوان «بيع الدين بالدين» نام گذارى كرده و در آن ، سه حديث آورده كه فقط يكى از آنها در مورد بيع دين به دين است و دو حديث ديگر ، در مورد بيع دين است و معلوم نيست چرا عنوان باب ، فقط با مفاد يكى از احاديث هماهنگ است . نكته جالب اين كه مرحوم صدوق ، هيچ يك از روايات مذكور را در كتاب من لا يحضره الفقيه نياورده و با اين كه روايات الكافى در منظر او بوده ، اين بحث را مطرح نكرده است. كلينى در عنوان باب، حكم مسئله را نياورده و گفته : «بيع الدين بالدين»؛ ولى اوّلين حديث باب ـ كه قاعدتا مهم ترين حديث باب است ـ ، دلالت بر عدم جواز بيع دين به دين دارد .
نكته ديگر اين كه در معناى حديث ، اختلاف است كه آيا مراد از دين در حديث ، دينى است كه قبل از بيع تحقّق يافته است يا آن كه شامل بيع دين بالعقد هم مى شود؟ اگر شامل دين بالعقد باشد ، بيع «كالى به كالى» را شامل مى شود و نهى در روايت ، دلالت بر عدم صحّت بيع كالى به كالى دارد ؛ امّا اگر فقط شامل بيع دين قبل از عقد باشد ، دليل عدم صحّت بيع كالى به كالى نيست و براى عدم صحّت آن بايد به ديگر ادلّه مراجعه كرد ، مثل شرطيت پرداخت ثمن در معامله سلف . البته در احاديث الكافى و غير آن ، روايتى مبنى بر لزوم پرداخت ثمن در مجلس معامله سلف ، موجود نيست .
از دو حديث ديگر باب ـ كه درباره بيع دين است ـ ، حكم بيع دين به شخص ثالث معلوم مى شود . طبق مفاد هر دو حديث ، اگر كسى دين را به مبلغ كمترى ، به شخص ثالث فروخت ، اولاً فروش آن جايز است ، ثانيا در موعد پرداخت ، بدهكار ، فقط مبلغى كه دين به آن فروخته شده را بدهكار است . مثلاً اگر شخص الف ، به شخص ب ، هزار تومان شش ماهه بدهكار است ، شخص ج ، طلب ب را به هشتصد تومان مى خرد ، هنگام سر رسيد ، از شخص الف فقط هشتصد تومان بايد بگيرد و با پرداخت آن ، ذمه الف ، برى مى شود .
اين دو حديث ، مورد عمل برخى از فقها مثل شهيد اوّل قرار گرفته است وگرنه به علّت ضعف سند و مخالفت با قواعد معاملات ، معمولاً كسى به آن عمل نمى كند و يا درصدد توجيهات مختلف براى تصحيح آن برآمده اند . ^۱ در هر صورت ، اگر بيع دين به شخص ثالث را جايز بدانيم ، بدون شك ، بخش مهمّى از نيازهاى بانكى ما برآورده مى شود و اشخاص مى توانند از طريق آن ، نيازهاى نقدى خود را برآورده سازند ؛ ولى اگر در صورت اصطلاحا بيع دين به اقل (كمتر) ، فقط بتوان همان مبلغ اقل را از بدهكار دريافت كرد، عملاً كسى حاضر نيست دين را به اقل خريدارى كند ؛ زيرا اين معامله ، به سود خريدار دين نيست ، بلكه به نفع بدهكار اصلى است .
ممكن است اين دو روايت ، درصدد اين باشند كه بيع دين به شخص ثالث را به بيع دين به بدهكار به كمتر تبديل كنند . در واقع، همان طور كه در قاعده «ضَعْ و تَعَجَّل» ، طلبكار مى تواند قبل از موعد پرداخت ، طلب خود را به كمتر ، به بدهكار بفروشند ، اگر بخواهد به شخص ثالث هم به كمتر بفروشد ، شخص ثالث هم بايد همان مبلغ كمتر را از بدهكار بگيرد ؛ يعنى همان قاعده «ضع و تعجّل» صورت گرفته است ، امّا با يك واسطه . البته در احاديث ، هيچ نشانه اى از اين كه فروش دينْ قبل از موعد بوده ، وجود ندارد ؛ زيرا زماندار بودن دين ، مطرح نشده است . بنا بر اين ، ممكن است مراد ، خريد و فروش دين حالْ بوده و در اين صورت ، فروش دين به كمتر ، قبل از موعد و وصول اصل دين پس از سر رسيد ، مطرح نيست . علاوه بر اين ، چه بسا دينْ به صورت كالا بوده و به درهم و دينار معامله شده باشد ، نه اين كه مانند سفته باشد كه به مبلغ كمتر ، معامله مى شود .