4 . ربا

مرحوم كلينى در باب ربا ، دوازده روايت براى حرمت ربا و حكم مصرف اموال مخلوط به ربا آورده است ؛ ^۱ ولى مباحث مربوط به رباى معاملى يا قرضى را در آن مطرح نكرده و فقط معيار ربا را طبق روايت زراره (مايكال أو يوزن) آورده است . در مورد استثنائات باب ربا ، سه حديث آورده كه بر نبود ربا بين «پدر و فرزند» ، «مولا و عبد» ، «زوج و زوجه» و «مسلمان و كافر حربى» ، دلالت دارند . ^۲
كلينى ، از روايت زراره كه فرموده : «ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بينه وبين اهله ربا إنّما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك» ، استفاده كرده و عنوان باب را چنين آورده است : «باب انّه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا» و عبارت «ما يملكه» را جايگزين مولا و عبد ، مسلمان و حربى ، و زوج و زوجه قرار داده است . اين عنوان ، گرچه جلوى معامله بين مولا و عبد و مسلمان و كافر حربى را مى گيرد ، ولى معامله زوج و زوجه را شامل نمى شود .
در هر صورت ، طبق روايت مذكور ، ربا ، در جايى جارى است كه شخص با آنچه مالك آن نيست ، معامله كند (مثل معامله با اهل ذمّه يا با مسلمان) و در معامله با آنچه كه تحت ملكيت اوست ، ربا صورت نمى گيرد . اگر ملاك ربا ، اين امر باشد ، در مورد جواز معامله ربوى بين دولت و مردم نمى توان از آن استفاده كرد ؛ زيرا بين آن دو ، رابطه ملكيت برقرار نيست . دولت ، نهاد حقوقى جداگانه اى است كه آثار فراوانى دارد و حاكم بر بخش خصوصى است . دولت ، برآمده از وجود جامعه است و اموال در اختيار دولت ، تماما براى مجموع مردم است . اگر در حل اين مسئله ، قرار باشد با استفاده از احاديث ، اظهار نظر كرد ، بايد گفت : ربا ، بين بخش خصوصى و دولتى جارى است ؛ چون دولت (بنا بر فرض ملكيت) ، مملوك تمام مردم است ، همان طور كه در سومين حديث باب ، درباره مشركان آمده كه مشركان ، مملوك فرد خاص نيستند ، بلكه مملوك تمامى افرادند ؛ پس ربا جارى است .
حال ، سؤال اين است كه آيا مى توان بين مجموعه بانك هاى دولتى ، ربا را بدون اشكال دانست ؛ چون همه آنها دولتى هستند؟ البته هر بانك ، نهاد حقوقى قابل تأسيس و انحلال است . بانك ، مالك هست ، ولى مملوك نيست ؛ بنا بر اين ، تحت عنوان باب «ما يملكه» قرار نمى گيرد . نكته قابل توجه ، اين كه اگر ربا در موردى جايز است كه رابطه ملكيت برقرار باشد ، اين امر ، در مورد فرزند و همسر ، جارى نيست ، مگر آن كه مراد ، ملكيت نسبت به اموال باشد ، نه شخص . در اين صورت ، اموال بانك هاى دولتى ، تماما تحت ملكيت دولت است ، همان طور كه اموال فرزند و همسر (طبق برخى احاديث) ، تحت اختيار مرد است .
مرحوم كلينى در باب ربا ، مباحث مربوط به «رباى معامله» را نياورده و احاديث مربوط به آن را در ابواب جداگانه اى با عنوان «المعاوضه فى الطعام» و «المعاوضه فى الحيوان والثياب و غير ذلك» و باب «فيه جمل من المعاوضات» ^۳ آورده است . وى مباحث مربوط به معامله صرف را نيز در باب جداگانه اى به نام «باب الصروف» ، پس از ابواب رهن و ضمان و وديعه آورده است . در آخر ، مبحث قرض ربوى را مطرح كرده است . ^۴
برخلاف ايشان ، مرحوم صدوق ، مباحث و احاديث مربوط به ربا و رباى معاملى و صرف را در كنار هم آورده است ؛ ^۵ امّا اين حديث را نياورده كه دلالت دارد ربا ، فقط در موردى صدق مى كند كه بين شخص و آنچه در ملك او نيست ، باشد . در روايات منقول در الكافى ، بحث ربا بين مسلمان و ذمّى مطرح نيست و ظاهر كلام كلينى ، عدم استثناى ربا بين مسلمان و ذمّى است ؛ ولى در كتاب من لا يحضره الفقيه ، روايتى نقل شده كه ربا بين مسلمان و ذمى ، بدون اشكال است . ^۶ البته فقها ، اين روايت را حمل بر ذمّىِ خارج از شرايط ذمّه نموده اند . ^۷
از مباحث مهم ربا ، «حيل» آن است . راه هاى مختلفى در آن مطرح است ، مثل : بيع بالضميمه و بيع محاباتى . مرحوم كلينى در الكافى ، رواياتى نقل مى كند كه دلالت بر جواز بيع بالضميمه و بيع محاباتى همراه با قرض دارد . ^۸ عجيب اين است كه كلينى ، برخى از اين روايات را در باب «العينه» ذكر كرده است ، با اين كه هيچ تناسبى با آن باب ندارند . بر عكس ، مرحوم صدوق ، بيشتر روايات باب العينه يا بيع محاباتى را در كتاب من لا يحضره الفقيه نياورده و فقط دو روايت از دوازده روايت را (يكى در باب ربا و يكى در باب عينه) آورده است .