الف . مبانى صحّت حديث در ديدگاه متقدّمان و متأخّران

احاديث پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و ائمّه معصوم عليهم السلام كه در كنار كتاب الهى ، منبع معارف دينى را تشكيل مى دهند ، مورد بحث علم «حديث شناسى» و «رجال الحديث» و «دراية الحديث» به كاوش درباره متن اسناد و راويان احاديث مى پردازد . توجّه به احاديث ، همواره مدّ نظر محدّثان و مفسّران قرار داشته و به دنبال رواج روايات مجهول ، لزوم به وجود آمدن علومى كه روايات واقعى را از روايات مجهول مشخص كند ، ضرورى مى نمود . علم رجال الحديث ـ كه وظيفه بحث از چگونگى صحّت روايت از حيث اسناد به معصوم عليه السلام و حالات ، اوصاف و درجه وثاقت راويان احاديث را بر عهده دارد ـ ، در قرن اوّل هجرى ، به دست «عبيد اللّه بن ابى رافع» پايه گذارى شد . ^۱
تاريخ حديث و كاوش در نوع چيدمان احاديث اهل بيت عليهم السلام و شهادتِ مؤلّفان كتاب هاى اربعه شيعه ، به خوبى نشان مى دهد كه گر چه قدما و متأخّران ، همگان ، اهتمام در ثبت و ضبط صحاح داشته اند ، ولى در تفسير اصطلاحات رجالى ، ديدگاه مشتركى نداشته اند . ^۲ ترديدى نيست كه كلينى ، تلاش هاى قابل تقدير و پر ارزشى در اين راه به خرج داده است ؛ زيرا ويژگى هايى كه كتاب وى از آن برخوردار است ، در ديگر تأليفات قبل از الكافى وجود ندارد . اين كتاب ، اصول ، فروع ، اخلاق ، آداب و همه ابواب فقه ، از طهارت تا ديات را در بر مى گيرد و علاوه بر اين ، احاديث مناسب با هر فصل را در جاى خود قرار داده است . به همين دليل ، محقّقان مشهور اماميه كه نزديك به عصر كلينى بوده اند (مانند شيخ مفيد ، كراجكى و سيد مرتضى) ، على رغم آن كه ملاحظاتى در مورد الكافى داشتند و اعتماد كلينى به برخى از روايات را مورد سؤال قرار مى دادند ، خوبى هاى اين كتاب را انكار نكردند و به تعبير شيخ مفيد ، اين كتاب ، از پر ارج ترين و مفيدترين كتاب هاست و تاكنون همانند آن ، كتابى تأليف نشده است .
اين ديدگاه ، تا زمان علّامه حلّى و استادش احمد بن طاووس ، ادامه يافت . اين دو ، دسته بندى چهارگانه حديث را انجام دادند كه به گفته اخباريان ، از خطرناك ترين رخدادها براى حديث بود وبه ادّعاى آنان ، بيش از نيمى از احاديث موجود در مجموعه هاى حديثى شيعه و از جمله الكافى را در معرض سقوط و حداقل ترديد و تشكيك قرار مى داد .
از آن به بعد ، ديدگاه ها درباره حديث نسبت به آنچه قبل از علّامه حلى ، حاكم بود ، به شدت رو به تغيير و تحوّل نهاد . قبل از آن ، حديث ، تنها به صحيح و غير صحيح تقسيم مى شد . صحيح ، شامل حديث ضعيف نيز مى شد ، مشروط به اين كه با برخى از قراينْ تقويت شود يا موافق كتاب باشد و يا دليلِ مقبول ديگرى وجود داشته باشد . غير صحيح ، شامل ضعيفِ مجرد از قرينه و نيز صحيحِ مخالف با كتاب يا اصل يا دليل معتبر مى شد ؛ امّا در دوره جديد ، دانشوران و پژوهشگران براى خروج از هاله مقدّسى كه گرد كتب اربعه را فرا گرفته بود ، معيارهاى ديگرى برگزيدند و با عرضه روايات بر آنها ، اقسام چهارگانه حديث پديد آمد . ^۳
قدما ، وقتى مى گفتند حديثى صحيح است ، مقصودشان آن بود كه آن حديث در نظر ايشان ، درست و از معصوم عليهم السلام روايت گرديده است ؛ خواه اين راستى ، به اعتبار درستى سلسله سند آن باشد ـ كه آن را قراين داخليه مى گفتند ـ و خواه ، قراين و شواهدى باشد كه درستى حديث را تأييد كند ـ كه آن را قراين خارجيه مى ناميدند ـ . ^۴ قراين خارجيه عبارت بودند از :
1 . وجود حديث در چند اصل از اصول اربعمئه ؛
2 . تكرار حديث در يك يا دو اصل به طُرق معتبر ؛
3 . وجود حديث در يكى از اصولِ راويانى كه تصديق و توثيق آنان اجماعى است ، مانند زراره ، محمّد بن مسلم و فضل بن يسار ؛
4 . وجود حديث در يكى از اصولِ اصحاب اجماع ، مانند صفوان بن يحيى و بزنطى ؛
5 . وجود حديث در كتبى كه اصحاب ائمّه عليهم السلام نوشته اند و چون بر امام عليه السلام عرضه گرديده ، بر آن صحّه گذاشته است ، مانند كتاب عبيد اللّه حلبى كه بر امام صادق عليه السلام عرضه گرديد و كتاب يونس بن عبد الرحمان و فضل بن شاذان كه بر امام عسكرى عليه السلام ارائه گرديد؛
6 . اخذ حديث از كتبى كه نزد پيشينيان اماميه شهرت داشته اند و مورد اعتماد بوده اند ، چه مؤلّف آنْ امامى باشد ، مانند كتاب صلاةِ حريز بن عبد اللّه سجستانى ، كُتب بنى سعد و على بن مهزيار ، يا غير امامى نوشته باشد ، مانند كتاب حفص بن غياث قاضى و حسين بن عبد اللّه السعدى . ^۵
آنچه سبب گرديد كه در دوره احمد بن طاووس و شاگردش علّامه حلّى ، ديدگاه قدما متزلزل گردد ، طرح اين ادّعا بود كه بسيارى از اين قراين ، از جمله اصول اربعمئه ، به دلايل مختلفْ از بين رفته و آنچه موجود است ، چون آميخته با مجاهيل گرديده است ، بايد پالايش گردد و آن قانونى كه مى تواند فرآيندى قابل اعتماد به ارمغان آورد ، چيزى به جز تقسيم بندى حديث به اقسام چهارگانه صحيح ، حسن ، موثق و ضعيف نيست . ^۶
از اين مقدمات ، نتيجه گيرى مى شود كه :
1 . مى توان ديدگاه متقدّمان را حدّ وسطِ دو ديدگاه اخبارى ها و متأخّران دانست . آنان ، نه خود را همانند اخبارى ها ، از علم رجال بى نياز مى دانستند و نه مانند متأخّران ، در بررسى يكايك اسناد و راويان ، افراط به خرج مى دادند . ^۷ جماعتى از اخبارى ها ، همچون ملّا امين استرآبادى (م 1033 ق) ، ^۸ حسين بن شهاب الدين عاملى (م 1076 ق) ، ^۹ ملّا محسن فيض كاشانى (1091 ق) ، ^۱۰ شيخ حرّ عاملى (م 1104 ق) ، ^۱۱ شيخ يوسف بحرانى (م 1186 ق) ^۱۲ و ميرزا حسين نورى (م 1320 ق) ، ^۱۳ به صحّت احاديث كتب اربعه اعتقاد داشتند . ديدگاه اخبارى ها اين است كه چون وضع و جعل در كتب معتبره شيعه ، داخل نشده است ، پس نيازى به مقوله اى تحت عنوان علم رجالِ متأخّران نيست و هر آنچه قدما در كتاب هاى خود آورده اند ، صحيح است . بر خلاف اين ديدگاه ، بر اساس روايات مبينِ جعلِ حديث ^۱۴ ، عالمانى همچون : شيخ مفيد ، ^۱۵ شيخ صدوق ، ^۱۶ شيخ طوسى ^۱۷ و متأخّران و معاصرانى همچون : مامقانى ، ^۱۸ كاشف الغطاء ، ^۱۹ ميرزا ابو الحسن شعرانى ، ^۲۰ امام خمينى ، ^۲۱ شهيد صدر ، ^۲۲ و خويى ^۲۳ عقيده دارند كه هيچ شخص و مسلكى نمى تواند ادّعاى صحّت تمامىِ احاديث كتب معتبره را مطرح نمايد . شهيد صدر ، درباره حجيت ظواهر قرآن مى نويسد :
اين حديث و مانند آن ، نشان مى دهد كه تمامى روايات كتب اربعه ، صحيح نيستند و نويسندگان اين كتب نيز چنين عقيده اى نداشتند . آنان مى خواستند حديث را مدوّن سازند ؛ از اين رو ، احاديث متناقض را هم نقل كرده اند . پس بايد قاعده سندشناسى را نسبت به اين روايات اعمال كرد . ^۲۴
از طرفى ، افراط بيش از حد برخى از متأخّران در بررسى سند روايات و رجال حديث ، ارمغانى به جز سُخره ورزى به ميراث مكتوب و كهن شيعه نداشته است . ^۲۵
2 . برخى از معاصران ، رأى جامع را براى بررسى روايات ، تلفيقِ سند و محتوا دانسته اند و چنين شيوه اى را مسلك عقلانى مى نامند ؛ ^۲۶ امّا به نظر مى رسد كه متقدّمان ، بويژه كلينى نيز با پيروى از قراين خارجيه و داخليه ، همين تلفيق سند و محتوا را به شيوه علم رجال زمان خود دنبال مى نموده اند و به محتواى احاديث ، دقّت داشته اند . اين مدعا را مى توان با اقرار در مقدمه الكافى به بحث نشست ؛ چرا كه وى درباره نوع گزينش و چيدمان احاديثِ كتابش مى نويسد :
تو در نامه ات نوشته اى كه اينك معارف اعتقادى و مسائل شرعى به گونه اى بس شديد ، دچار اختلاف و تضاد گشته و شناخت اعتقادات برحقّ و دريافت احكام درست ، دچار مشكل شده است ؛ زيرا روايات مذهبى در زمينه احكام و معارف ، اختلافى شديد دارند . نوشته بودى كه اختلاف روايت مى تواند علت هاى مختلفى داشته باشد ؛ ولى حوزه دانشمندان از دسترسىِ تو دور است و نمى توانى از محضر آنان بهره مند شوى و اختلافات حديث را حل كنى . نوشته بودى : اى كاش ، كتابى جامع در دسترس قرار گيرد كه همه مسائل مذهبى را پاك و منقّح مطرح كند و احاديث صحيح و معتبر را در آن گردآورى نمايد ؛ باشد كه شيعيان را مفيد افتد و از حيرت و سرگردانى به درآيند! خداوند ، تو را ارشاد كند . بدان كه هيچ كس نمى تواند حديث صحيح را از حديث ناصحيح جدا كند ، مگر بر اساس ضوابطى كه از خود امامان عليهم السلام رسيده است . امام عليه السلام فرموده است :
1 . حديث ما را با كتاب خدا برابر كنيد . اگر حديثِ ما با قرآن برابر بود ، بپذيريد و اگر با قرآن مخالف بود ، به دور اندازيد .
2 . حديث ما را با رأى مخالفان مذهب برابر كنيد . اگر حديث ما با رأى مخالفان ، برابر درآمد ، رها كنيد و اگر با رأى مخالفانْ نابرابر بود ، بپذيريد .
3 . حديث اجماعى را با نقل همگانى بپذيريد كه نقل همگانى ، ترديد ندارد .
ولى در حد ما نيست كه اين ضوابط را در همه احاديث اختلافى اعمال كنيم ؛ چرا كه تشخيص ما در اين گونه مسائل ، ناچيز است . از اين رو بايد تشخيص صحيح و ناصحيح را به خود اهل بيت عليهم السلام واگذاريم و آخرين فرموده امام عليه السلام را ملاك عمل قرار دهيم كه مسئوليت كمترى دارد و آسان ترين راه انتخاب است . امام عليه السلام فرموده است : در صورتى كه شناخت حديثِ ما بر شما مشكل شود ، مى توانيد هر حديثى را كه مايليد ، از باب رضا و تسليم ، مأخذ عمل قرار دهيد . ^۲۷
بديهى است كه كلينى ، در اين روش تخييرى بين روايات ، احاديثى را انتخاب نموده است كه با ذوق سليم و حسّ دقيق روايى اش سازگارى داشته است ؛ چرا كه تاريخ صحيح ، نشان مى دهد كه در عهد كلينى ، بيش از سيصد هزار حديث ، در دست شيعيان بوده است . گواه اين ادّعا ، سند زنده اى است كه شيخ طوسى در كتاب رجال خود به دست مى دهد . وى در شرح حال احمد بن عقده حافظ (م 333 ق) ـ كه از مشايخ كلينى است ـ ، مى نويسد :
من از احاديث اهل بيت رسول ، صد و بيست هزار حديث مسند به خاطر سپرده ام و روى هم رفته ، مى توانم درباره سيصد هزار حديث شيعه ، به بحث و مذاكره علمى بنشينم . ^۲۸
از اين رو مى توان گفت كه كلينى ، تنها پنج درصد احاديث را در الكافى گرد آورده و 95 درصد آن را زايد و مكرّر يا جعلى و نامعتبر تشخيص داده است . ^۲۹ با اين حال ، در پاسخ اين سؤال كه چرا با اين همه دقّت و كاوش علمى كلينى ، متأخّران قائل اند كه روايات فراوانى در الكافى ، غير صحيح است ، ^۳۰ چنين تحليل مى شود كه :
يك . از روزى كه حديث شيعه ، پايه گذارى شد ، موازين صحّت و اعتبار حديث مطرح بود و تنها حديثى مورد توجّه قرار مى گرفت و سپس به مرحله اجرا نهاده مى شد كه از شرايط صحّت و اعتبار برخوردار باشد . صحّت و اعتبار حديث ، تا اواخر قرن هفتم هجرى ، با دو معيار علمى مشخص مى شد : معيار اوّل اين كه راوىِ حديث ، فاسق نباشد و معيار دوم اين كه متن حديثْ از تقيّه و استتار ، عارى باشد . ^۳۱
دو . در دوره قدما بويژه كلينى ، به لحاظ كثرت طرق روايى در مورد يك روايت ، چه بسا كه آن را خواسته يا ناخواسته ، به طريق ضعيف نقل مى نمودند و توجّهى به اين نداشتند كه طريق صحيح نيز در دسترس است ؛ چرا كه ايشان به واسطه نزديكى زمانشان به عصر امامت ، آگاهى داشتن از احوال طبقات روايى و قراين و امارات صحّت روايت ، گويا فرهنگشان اين بوده كه هراسى نداشته باشند از اين كه روايتى مسلّم و قابل اعتنا را ، با راوى غير ثقه نقل نمايند . ^۳۲
اين تحليل ، نمايانگر اين است كه مقصود كلينى ، از جمله «بالآثار الصحيحة عن الصادقين» ، نقل هر روايت مقبول ، ثابت و قابل اعتماد به محوريت قراين داخليه (وثاقت راوى) ، خارجيه و امورى بوده كه در دوره قدما و كلينى ، به فراوانى در دسترس بوده اند . بر اين اساس ، بين دو اصطلاح صحيح قدما و صحيح متأخّران ، رابطه عموم خصوص مطلق» وجود دارد . ^۳۳
3 . در شمارش مجموع احاديث الكافى ، نظر به اين كه برخى از روايات ، بدون سند يا مرفوعه ، ثبت گشته اند ، دو گزارش اختلافى ثبت است . علّامه مجلسى ، ^۳۴ عدد روايات الكافى را 16121 و علّامه بحرانى ، ^۳۵ 16199 روايت مى دانند . با اين حال ، هر دو ، مطابق اصطلاح متأخّران ، تعداد روايات صحيح الكافى را 5072 روايت مى شمارند . البته اين صحيح در مقابل غير صحيح نيست تا گفته شود مطابق اصطلاح جديد ، تنها 5072 حديث الكافى صحيح و بقيه آن نادرست است ؛ بلكه نقطه مقابل اين صحيح ، موثّق ، حسن و ضعيف است . ^۳۶
4 . يكى از قراين خارجيه اين بود كه حديث ، در يكى از كتاب هايى كه اصحاب ائمّه عليهم السلام نوشته اند و بر امام عليه السلام عرضه گشته است ، باشد . يعنى مقوله عرضه كتاب هاى روايى با اهل بيت عليهم السلام ، مصحّح روايات بوده است . بر اين اساس ، ديدگاه كسانى كه معتقدند الكافى بر امام عصر عليه السلام عرضه گرديده و امام ، آن را تحسين نموده است ، ^۳۷ از اين لحاظ ارزشمند است كه چنانچه اثبات شود ، مى توان ادّعا كرد كه عمل نمودن به تمامى روايات الكافى ، جايز است . ^۳۸
ضرورت عمل به احاديث الكافى ، هنگامى است كه معارضى اقوا و اصح در كار نباشد و از اين روست كه شيخ صدوق و شيخ مفيد ، بعضى از احاديث الكافى را طعن نموده اند . محدّث نورى مى نويسد :
امّا طعن صدوق يا مفيد از اخبار الكافى ، تنها در مقام وجود معارضى اقوا از الكافى است ؛ اعم از آن كه آن معارض ، حقيقتا اقوا باشد و يا اين كه در نظر آن بزرگان چنين جلوه كرده باشد ؛ و اين كه اخبارى اصح و اقوا از الكافى وجود داشته باشد ، بى اعتبارى الكافى را نمى رسانَد ؛ زيرا در هر حال ، احاديث الكافى ، صحيح اند . ^۳۹