است؛ بلكه بى ترديد، مُعظَم فقه، تشكيل شده از اخبار غير صحيح است و بلكه روش و شيوه در خبر ضعيفِ جبر شده، اين است كه به هنگام معارضه اين خبر با خبر صحيح غيرِ جبر شده، خبر ضعيف جبر شده، بر اين خبر صحيح، مقدّم است (آن گونه كه اين حقيقت و علّت آن را نيز در مى يابى) . ^۱
خلاصه اين كه معاصران امامان عليهم السلام و قريب العهدهاى آنان، مبناى عملى شان بر پايه اخبار ثقات، به طور عموم، و غير ثقات، با قرينه استوار است. آنان، برخى از روايات را نيز رد كرده اند، چون به تواتر، ثابت شده است كه دروغگويان، بر امامان دروغ مى بسته اند؛ ولى اين اقسام سه گانه (1 . اخبار ثقات، 2 . اخبار غير ثقات، البته همراه با قرينه، 3 . اخبار كذب)، بر ما مخفى شده است و علم به آنها برايمان ممكن نيست ـ آن گونه كه در كتاب الفوائد گذشت ـ ، همان گونه كه احكام امامان عليهم السلام نيز بر ما مخفى شده و راه علم، بسته شده است. بنا بر اين، بايد تمييز بين اقسام را بر پايه ظنّ مبتنى ساخت، آن گونه كه در خودِ احكام امامان عليهم السلام بر همين پايه مبتنى مى سازيم و دليل ما در همه موارد، يكى است، آن گونه كه گذشت.
همچنين از آنچه گذشت، فساد اين گفته روشن مى شود : كه شرط در حجّيت خبرِ مُنجَبر، اين است كه عمل مشهور بر پايه همان خبر باشد (با استناد به آن خبر)، نه اين كه عمل مشهور، مطابق خبر باشد. وجه فساد، اين است كه ملاك، اگر حصول ظن به صدق آن خبر از راه تبيّن باشد، قطعا حجّيت بر محور همان ظنّ است و ترديدى نخواهد بود كه ظن، در سايه موافقت خبر با مشهور بين اصحاب، پديد مى آيد؛ چرا كه روشن است كه مشهور، حقّ است و خبر موافق با مشهور نيز حق خواهد بود. آرى! اگر خبر، افزون بر آنچه مفادِ مشهور است، چيزى داشته باشد، در حجّيت مازاد، اشكال پديد مى آيد.
هم اكنون با توجّه به آنچه يادآورى شد، روشن مى شود كه اين گفته مدارك،