مجلسىِ اوّل، در روضة المتقين فى شرح من لا يحضره الفقيه، آورده است:
در اين هنگام، آشكار مى شود كه افراط بعضى از معاصران در اين كه علمِ به اين اخبار داريم؛ بلكه به هر خبرى كه منسوب به امام عليه السلام باشد، گر چه از اهل سنّت باشد، و همچنين، تفريطِ بعضى با رد كردن هر خبرى به اين دليل كه از آحاد است و تنها ظن مى آورد و ما از پيروى از ظن، نهى شده ايم.
اين دو نظر، خارج از حدّ اعتدال است؛ بلكه ظاهر آن است كه مى توان به خبر صحيحِ خالى از قرينه عمل كرد، مگر اين كه با ظاهر قرآن و يا سنّت متواتر، مخالف باشد؛ عمل به خبر غير صحيح، در صورتى كه همراه با قرائن باشد، جايز است، آن گونه كه در بعضى از كتاب ها اثبات كرده ايم و به يارى خدا، در كتاب بزرگى، آن را به اثبات مى رسانيم. ^۱
صاحب كفايه نيز مى گويد:
خلاصه گفتار در اين زمينه، آن است كه ملاك در حصول جبر و يا ترجيح، همان دخول در دليل حجّيت و يا مرجحيّت است كه به دليل حجيّت بر مى گردد، همان گونه كه ملاك در وهنْ خروج از دليل حجّيت است. بنا بر اين، بعيد نيست كه ضعفِ سند خبر، با ظنّ به صدور خبر و يا صحّت مضمونش جبران شود و بدين گونه، خبر، مشمول دليلى شود كه بر حجّيت خبر موثوق به، دلالت دارد.
مرحوم آخوند خراسانى، اين گونه مى نويسد :
يكى از اسباب و علل وثوق آفرين، حضور روايت در بيش از يك «اصل» از اُصول معتبر و متداول در زمان هاى پيشين است. ديگر، تكرّر يك روايت، گر چه در يك اصل و كتاب، با طريق هاى گوناگون و سندهاى متعدّد و معتبر آمده باشد. ديگر سبب و علّت وثوق، وجود روايت در يك اصل و كتاب است كه به كسانى چون زُراره و همانندانش ـ كه همه بر پذيرش و تصديقشان اجماع و اتّفاق كرده اند ـ ، حضور داشته باشند، بر تصحيح آنچه از آنان رسيده است، چون صفوان بن يحيى و همانندانش.